أعفى مجلس الوزراء قبل أكثر من 12 شهرا تجارا ومستوردين من دفع غرامات مالية على البضائع التي وضعوها داخل ميناء الحاويات في العقبة؛ حيث لم يكن أمام التجار أي خيارات لنقل بضائعهم من الموانئ في ظل التوقف عن العمل في حينها. 

ووفق وثيقة  فإن القرار أعفى آنذاك كافة البضائع والحاويات في ساحات التخزين في موانئ العقبة من غرامات فترة التخزين وأي رسوم مرتبطة خلال تلك الفترة ، إلا أنه رغم مرور أكثر من عام لم يحصل التجار على مستحقاتهم المالية، ولا زالوا يشعرون بوجود مماطلة من قبل الجهات المسؤولة عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء.

وعود بلا تنفيذ

مدير الإعلام في شركة ميناء حاويات العقبة ايهاب رواشدة قال  إن الشركة أنهت كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة المبالغ المالية المستحقة للتجار، حيث قام وفد من الشركة بزيارة الغرف التجارية المختلفة على مستوى المملكة.

وبين أن الوفد طلب من التجار تقديم كافة الأوراق التي تثبت استحقاقهم للمبالغ المالية المتعلقة بإعفائهم من غرامات وضع البضائع خلال تلك الفترة ، موضحا أن هناك تجار انطبقت عليهم المعايير فيما لم تنطبق على آخرين.

وفي ذات السياق أكد مصدر مسؤول في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية لـ رؤيا أن الجهات المسؤولة عن الأمر تعمل منذ أسابيع على إنهاء التدقيق والإجراءات اللازمة لإعادة المبالغ المالية المستحقة لكل مستورد على حدة. 

اقرأ أيضاً : الشمالي: توترات البحر الأحمر ستؤثر بشكل واضح على أسعار شحن المواد الغذائية

فيما يتوقع أن تكون السلطة أنهت التدقيق والإجراءات في هذا الشأن؛ لا سيما وأن السلطة كانت تعمل على إجراءات التدقيق قبل أكثر من شهرين وفق مصدر .

ويرجح أن يخير التجار بين الحصول على مستحقاتهم المالية أو منحهم إمكانية استبدالها بأيام استضافة لبضائعهم داخل الميناء خلال الفترة المقبلة. 

فيما قال مصدر مسؤول في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ إن بعض الموانئ أنهت كافة التحضيرات اللازمة لإعادة المبالغ المالية للمستوردين الذين تضرروا، حيث يتم التدقيق على كشوفات المستوردين الذين لم يتم الانتهاء من تحضير أوراقهم بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية. 

بدوره أكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق أن الحكومة قدمت وعودا بحل المشكلة خلال الأيام القادمة.رؤيا