وسجل 16 بنكاً أردنياً أول صندوق استثمار في الأردن باسم "صندوق رأس المال والاستثمار الأردني” بصفة رسمية في وزارة الاستثمار، وفقًا لأحكام قانون البيئة الاستثمارية لعام 2022.

وقدم بموجبه الصندوق التزاماً رأسماليا قدره 100 مليون دينار، تستهدف الاستثمار في القطاعات الحيوية والواعدة والصناعات عالية القيمة مثل الأمن الغذائي والصحي، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف تسخير إمكانات الأردن في بناء المستقبل.

واعتبر خبراء ومتخصصون بالشأن الاقتصادي تحدثوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الصندوق خطوة إيجابية مهمة نحو حشد الإمكانيات الوطنية، لمساعدة الشركات في قطاعات اقتصادية حيوية، على التوسع في خدماتها وإنتاجها، ومساعدتها في توليد فرص عمل جديدة.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عمر النبر، إن أهمية إنشاء الصندوق، تكمن في فتحه الطريق أمام البدء بإنشاء صناديق مماثلة من الحجم المتوسط وفق المقياس العالمي، والكبير وفق حجم السوق المحلية، وإلى أين ستوجه استثماراته.

وأشار إلى أن الصندوق بدأ بالاستثمار بشركات تقنية المعلومات، ونجاحاته تعتمد على نجاح الشركات التي سيستثمر بها مستقبلا، معتبرا أن إنشاء الصندوق بعد سريان قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، خطوة إيجابية للاقتصاد المحلي.

من جانبه، قال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم، إن إنشاء الصندوق، في ظل قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، ساهم في معالجة عدد من المعيقات التي كان من الممكن مواجهتها في تأسيس الصندوق، كمسألة الازدواج الضريبي وغيرها.

وبين أن الصندوق مهتم بالاستثمار في قطاعات التقنية العالية، والصناعات الغذائية، والأمنين الغذائي والزراعي، والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مما يؤثر إيجابياً عليها، كونه يدار من ذوي خبرة اقتصادية عالية.

وأكد الدكتور ابو حلتم وهو كذلك عضو في مجلس ادارة صناعة عمان، أن الصندوق سيسهم في تنمية عدد من القطاعات، وسيولد فرص عمل فيها، معرباً عن تطلع القطاع الصناعي، لأن يكون الصندوق حافزاً لصناديق استثمارية عربية وإقليمية، متخصصة، في ظل الترويج للاستثمار في مشاريع استراتيجية في البنى التحتية، والصناعات التعدينية، والصناعات عالية القيمة، بما يتوافق مع الأهداف الطموحة التي تنشدها رؤية التحديث الاقتصادي.

من جهته، أكد مدير عام جمعية البنوك الأردنية، الدكتور ماهر المحروق، أن الصندوق تأسس منذ عامين، بهدف دعم الشركات الرائدة في مختلف القطاعات، والشركات التي تتطلع للتوسع في التصدير وتوفير فرص العمل وزيادة حجم استثماراتها، وخطوط الإنتاج.

وأوضح أن البنوك ستشارك من خلال الصندوق في الدخول بشراكات استثمارية، مقابل وجود دور لها في الإدارة، والانسحاب تدريجياً خلال فترة زمنية معينة يتم فيها ضخ التمويل في الشركات.

وقال الدكتور المحروق أن أي نشاط اقتصادي لشركات رائدة، لديها إمكانيات للتوسع وزياة حجم خدماتها وإنتاجها، يجعلها مؤهلة للاستفادة من الصندوق، موضحا أن "وجود مثل هذه الصناديق يمثل أداة تمويلية جديدة، تشجع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتميزة، التي تمتلك إمكانيات للتوسع، للحصول على تمويل”.

بدوره، أكد عضو مجلس إدرة مؤسسة ضمان الودائع، والمستشار الاقتصادي، الدكتور عدلي قندح، أن الصندوق خطوة في الاتجاه الصحيح، لمساهمته في تنمية الشركات القائمة ذات القيمة المضافة، خاصة في القطاعات الحيوية، كالصناعة والغذاء وتكنولوجيا المعلومات.

ولفت إلى أن الصندوق يمثل فرصة لضخ السيولة في تلك القطاعات، مما يساعد منشآتها في التوسع أفقياً وعمودياً، مما يولد فرص عمل، ويساهم في تخفيض معدلات البطالة، خاصة في القطاعات التي تحتاج لعمالة ماهرة، داعيا لتسريع العمل في الصندوق، والبحث عن شركات في المجالات الواعدة في القطاعين العام والخاص، للاستثمار فيها.

وعبر الدكتور قندح عن أمله بأن تبادر قطاعات أخرى بإنشاء صناديق شبيهة بهذا الصندوق في غرفة الصناعة والتجارة وجمعيات رجال الأعمال بهدف زيادة القيمة المضافة في الاقتصاد المحلي، لافتا إلى أن تفعيل الصندوق في الوقت الحالي، سيكون حافزاً للمستثمرين.

بدورها، أشارت الشريكة المؤسسة في صندوق أمام للاستثمار، تمارا عبد الجابر، إلى أن تأسيس صناديق استثمارية، أمر مهم لدعم الاقتصاد والشركات العاملة فيه، خاصة الصغيرة والمتوسطة، وذات الطابع العائلي.

وأكدت عبدالجابر أن المطلوب لإنجاح هذا الصندوق هو تجهيز الشركات للاستثمار، من خلال خططها التوسعية وبياناتها المالية وأنظمة الحوكمة فيها وغيرها، داعية للتوجه نحو الاستثمار في صنايق استثمارية أخرى مهمتها تجهيز بيئة الشركات للاستثمار.

وعدّ الخبير الاقتصادي حسام عايش الصندوق خطوة إيجابية نحو حشد كل الإمكانيات الوطنية، لتوفير عملية استثمارية، تستهدف قطاعات اقتصادية حيوية، بما سيساهم في استقطاب رأس المال البشري المؤهل والمدرب.

وأشار إلى أن الاستثمارات التي يستهدفها الصندوق، ذات قيمة وعائد إيجابي للاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أنه يمثل إضافة لأي استثمارات يمكن أن تأتي للأردن، ودوراً وقائياً في حال كانت نتائج التوقعات الاستثمارية أقل من المنشود.

واعتبر أن قيام البنوك بهذه الخطوة، يخرجها من دورها التقليدي، بإضافة الأبعاد الاستثمارية لمنتجاتها، ويساهم في تنويع مصادر إيراداتها ويقلل من اعتبار الفائدة العمود المركزي الأساسي لدخل البنوك وأرباحها، مما يقلل من الحاجة لرفع أسعار الفائدة على القروض، ويسمح بإتاحة محال أوسع للإنفاق الداخلي على قطاعات وأوجه أخرى.

ولفت عايش إلى أن تمويل الصندوق للمشاريع يوسع القاعدة الاستثمارية وينوع من طريقة إدارتها ويجود أطرها، من خلال المستثمرين المحليين والأجانب، معبرا عن أمله أن يفتح الصندوق الباب أمام توفير فرص عمل إضافية في ظل ارتفاع معدلات البطالة، إلى جانب الصناديق الاستثمارية الأخرى.