وذكر بيان صادر عن صندوق النقد أن البرنامج يركز على الاستقرار المالي، وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني للبلاد، ودعم التصدير بهدف توفير الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، بالإضافة إلى التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية.

وأوضح الصندوق أن تسهيل الصندوق الممدد يعزز إصلاح الاقتصاد الوطني، ومرونته في مواجهة الصدمات، والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، ومستويات مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية، وضبط معدلات التضخم عند مستويات معتدلة.

وذكر صندوق النقد أنه بناء على الأداء القوي للأردن في إطار البرنامج السابق، سيدعم اتفاق تسهيل الصندوق الممدد الجديد جهود السلطات بالحفاظ على الاستقرار الكلي، ومواصلة بناء القوة الاقتصادية، وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وأكثر شمولا بهدف توفير فرص العمل.