توقع البنك الدولي، نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.6 بالمئة في 2023 مرتفعا عما توقعه في حزيران الماضي بنسبة 0.2 بالمئة.

وجاءت توقعات البنك للعام الحالي في تقريره "الآفاق الاقتصادية العالمية” الذي صدر اليوم الثلاثاء لنمو الاقتصاد الأردني منخفضة بنسبة 0.1 بالمئة ؛ ليسجل نسبة نمو 2.5 بالمئة ليعاود الاقتصاد الى نسبة نمو 2.6 في 2025.

وتوقعت الحكومة الأردنية في مشروع الموزانة 2024 أن ينمو الاقتصاد المحلي العام الحالي بنسبة 2.6 بالمئة.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي في الأردن نموا بأسعار السوق الثابتة خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 2.7 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب التقرير الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

وقال تقرير البنك إنه من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.4 بالمئة في 2024، مما يعكس الآثار المتأخرة والمستمرة للسياسات النقدية المتشددة لكبح جماح التضخم المرتفع منذ عقود، وشروط الائتمان التقييدية، وضعف التجارة والاستثمار العالميين.

وأضاف أنه لا تزال الآفاق المستقبلية لاقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي تعاني من نقاط ضعف واضحة محفوفة بالمخاطر وسط ارتفاع تكاليف الديون والتمويل.

وأوضح البنك، أن الصراع الأخير في الشرق الأوسط "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”، و الذي جاء على رأس الحرب في أوكرانيا أدى إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية.

وبحسب التقرير من الممكن أن يؤدي تصاعد الصراع إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مع ما يترتب على ذلك من عواقب أوسع نطاقا على النشاط العالمي والتضخم.

وتشمل المخاطر الأخرى، الضغوط المالية المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، والتضخم المستمر، والنمو الأضعف من المتوقع في الصين، والمزيد من التفتت التجاري، والكوارث المرتبطة بتغير المناخ.

وحول توقعات البنك لمنطقة الشرق الأوسط بين أن الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن توقعات النمو في المنطقة.

وبافتراض عدم تصاعد الصراع، فمن المتوقع أن يزيد معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى بالمئة 3.5 في عامي 2024 و 2025.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 3.6 بالمئة في 2024 و 3.8 بالمئة في 2025 وفي البلدان المستوردة للنفط، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو ليصل إلى 3.2 بالمئة ھذا العام و 3.7 بالمئة في 2025.

وقال البنك أن الصراع سيؤدي على الأرجح إلى تفاقم مشكلة التضخم، وتقييد نشاط القطاع الخاص، وزيادة الضغوط على حسابات المعاملات الخارجية بسبب تراجع عائدات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، مثلما أن الصراع سيؤثر سلبا على قطاع السياحة في الأردن.