أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام فاضل السرحان أن حجم الاستثمار الكلي في قطاع الاتصالات قد استمر في الارتفاع للسنة الثانية على التوالي محققاً اعلى مستوياته خلال الأعوام الثمانية الأخيرة ليبلغ ما قيمته (341) مليون دينار أردني في العام 2022، حيث تشير الأرقام إلى ارتفاع استثمار الشركات بشكل خاص في معدات الشبكات وذلك لتعزيز البنية التحتية وتوسيعها لتواكب الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات ورفع جودة هذه الخدمات.

وأضاف السرحان ان الارتفاع في حجم الاستثمار الكلي يعود الى زيادة الاستثمار من قبل مزودي خدمات الاتصالات المتنقلة، اذ وصل حجم استثماراتهم الى 262 مليون دينار تمثلت هذه الاستثمارات في حيازة الطيف الترددي لتشغيل خدمات الجيل الخامس وشراء معدات وأجهزة بهدف بناء وتطوير البنية التحتية لتقديم خدمات الجيل الخامس، كما أشار السرحان بأن عملية التطوير البنية التحتية مستمرة ولا تقتصر فقط على خدمات الجيل الخامس اذ وصل حجم استثمار شركات الاتصالات المتنقلة في العام 2021 لحوالي 256 مليون دينار.

كما و أضاف أن الاستثمار في قطاع الاتصالات الثابتة قد حقق ايضاً أعلى مستوياته خلال العام الماضي 2022 ليبلغ ما قيمته (79 ) مليون دينار أردني نتيجة زيادة الاستثمار في البنية التحتية و شراء معدات شبكات واتصالات بهدف تقديم خدمات اتصالات متطورة من ضمنها الخدمات التي تقدَّم من خلال شبكات الألياف الضوئية التي كان انتشارها ملحوظاً خلال السنوات الماضية، اذ بلغ حجم الاستثمار في خدمات الاتصالات الثابتة للعام 2021 حوالي 68 مليون دينار. .

وبحسب السرحان، يأتي الارتفاع نتيجة تعزيز الجهود والتعاون المشترك لتذليل العقبات التي تواجه قطاع الاتصالات وخلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار وتشجيع المنافسة وصياغة الأطر التشريعية الملائمة والممكنة للقطاع من الاستمرار في النمو والتقدم وتوفير خدمات ذات جودة عالية إلى جميع المستفيدين بما ينسجم مع تطلعات وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي.