أكد رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، أن التحول في مجال الطاقة ومكافحة الاحترار المناخي، اللذين يتطلبان آلاف مليارات الدولارات، لن يكونا ممكنين إلا بدعم مالي من القطاع الخاص.

ولكن لإقناع الشركات بدعمها في هذا المجال، يجب على المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها أن تواصل إصلاحاتها وتتحرك بشكل أسرع في تنفيذ مشاريعها، وفق بانغا الذي يؤكد إدراكه حاجة البنك الدولي إلى أن يكون "أسرع" وأن "يركز على تحقيق النتائج".

ولفت المسؤول المالي الأميركي الهندي، وهو رئيس شركات سابق في مقابلة مع وكالة فرانس برس الأربعاء، إلى أن "الحكومات والبنوك المتعددة الأطراف ليس لديها ما يكفي من المال" لتمويل مكافحة الاحترار المناخي وحدها، مشدداً على "الحاجة إلى مشاركة القطاع الخاص".

وشدد تقرير لمجموعة العشرين نُشر في حزيران/يونيو الماضي على الحاجة إلى زيادة رأسمال البنك الدولي بواقع ثلاثة أضعاف، وهي "فكرة ممتازة" بحسب أجاي بانغا، لكنها "لن تكون كافية لكي نبلغ آلاف المليارات" الضرورية "فقط لتمويل المرحلة الانتقالية على صعيد الطاقة".

ويمارس أجاي بانغا منذ تسلمه رئاسة البنك الدولي في حزيران/يونيو الماضي، ضغوطاً من أجل جعل المؤسسة "أكثر كفاءة وأفضل تمويلا" لتمكينها من الاستجابة لمهمتها المحدثة: "القضاء على الفقر على كوكب صالح للعيش".

ومن أجل تحقيق ذلك، "يجب على البنك أن يتغير ويتطور، وهذه نقطة تم التأكيد عليها بوضوح حتى قبل وصولي"، وفق بانغا، وهو تطور أساسي "لإيجاد المصداقية اللازمة واستقطاب الممولين وتوفير الأموال" للمشاريع التي ينفذها البنك الدولي.

- "تكيف" -

يتعين على المؤسسة خصوصاً تقصير الوقت اللازم لتنفيذ مشاريعها، وهو أحد الأهداف الرئيسة التي طرحها أجاي بانغا، الذي يأمل في أن يقلص بنسبة 30% الفترة الفاصلة بين المناقشات الأولية وأولى النفقات، والمقدّرة حالياً بـ27 شهراً.

وعلى نطاق أوسع، يُتوقع أن تجعل الإصلاحات الجارية حالياً الأداء اليومي للمؤسسة بالكامل أكثر كفاءة، مع السماح لها بالاستمرار في "القيام بعملها الجيد". ويقول بانغا "تذكروا أننا قدمنا 120 مليار دولار في التمويل في العام الماضي، ولا يمكننا خفض هذا المبلغ".

لذلك يصف أجاي بانغا نفسه بأنه "سباك" يريد التأكد من أن البنك "يؤدي عمله مثل آلة تعمل جيداً"، بحيث "يتمكن خليفتي، الذي سيواجه مشاكل أخرى، من التركيز عليها، وليس على السباكة".

ولكن من الضروري أيضاً أن نبين لأفقر البلدان أن مكافحة الاحترار المناخي ليس لها الأسبقية على الحد من الفقر، وهي المهمة الأساسية للبنك، كما يؤكد بانغا.

ويشدد على أن "بلدان الجنوب تدرك أنه لا يمكننا مكافحة الفقر من دون مكافحة تغير المناخ، ولكن الفرق يكمن في ما نعنيه بـ+تغير المناخ+".

ويضيف "بالنسبة للبلدان المتقدمة، يعني ذلك الحد من تغير المناخ، وهذا يمرّ بانبعاثات الغازات الدفيئة، في حين يفكر العالم النامي في التكيّف، لأنهم يرون تأثير ارتفاع درجات الحرارة من حيث الري، وهطول الأمطار، وتدهور الأراضي، وفقدان التنوع البيولوجي".

- "تنازلات" -

ومن أجل الاستجابة لذلك، أعلن البنك الدولي أن 45% من تمويله سيذهب إلى مشاريع "الحد أو التكيف" مع تغير المناخ، "نصفها للحد منها، والنصف الآخر للتكيف معها".

يقول بانغا "هذا أمر مهم بالنسبة للدول المستفيدة لأنها ترى أن نصف الـ45% يذهب إلى المواضيع التي تهمها، والـ55% المتبقية لا تزال متاحة. بالنسبة للبلدان المانحة، فإن معرفة أن نصف الـ45% يذهب إلى مشاريع الحد أمر مهم".

ويضيف "نحن بحاجة إلى التوصل إلى هذه التنازلات، لنظهر للمانحين والمستفيدين أن البنك يحاول التحرك في الاتجاه الصحيح".

مع ذلك، يجب علينا أيضاً طمأنة "بلدان الجنوب، التي لا تزال تنتظر الأموال التي وُعدت بها في مؤتمر باريس"، أي 100 مليار دولار، لتمويل تحولها المناخي ولكنها لم تصل أبداً.

وفي الآونة الأخيرة، أثارت المساعدات الضخمة لأوكرانيا انتقادات في إفريقيا، حيث اعتُبرت علامة على أن المؤسسة تعطي الأولوية للقضايا التي تعتبرها الدول الغربية مهمة.

ويؤكد أجاي بانغا أن هناك "سوء فهم" في الموضوع، مذكراً بأن "البنك الدولي يضع أموالاً في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أكبر بكثير مما يخصصه لأوكرانيا"، وأن الغالبية العظمى من الأموال المعنية تأتي مباشرة من البلدان المانحة، عبر البنك الدولي.

ولكن هناك الآن "رغبة" لدى بلدان الشمال "لتوفير التمويل اللازم لأفقر البلدان، وقد وصلت الرسالة إلى البلدان المتقدمة"، بحسب بانغا.