توقع مدير عام جمعية البنوك في الأردن، ماهر المحروق، الخميس، ان يخفّض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في الربع الأول من العام الحالي، او قبل نهاية شهر أيار/مايو المقبل على أبعد تقدير، في حال استمرار معدلات التضخم بالهبوط في السوق الأميركية.

وقال المحروق خلال اتصال هاتفي مع برنامج "يا هلا”، الذي يذاع على أثير راديو "هلا”، إن ثبيت الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة في آخر أربع اجتماعات شهدها عام 2023، كان بسبب هبوط مستويات التضخم في أميركا، إلا أنه لا يزال مرتفعا.

وأضاف أن توجهات السلطات النقدية الأميركية، تسير باتجاه تخفيض مستويات التضخم بشكل إضافي، رغم أنها مطمئنة حاليا، قبل اللجوء إلى تخفيض أسعار الفائدة في البلاد.

وسعر الفائدة، أداة من أدوات السياسات النقدية التي تستخدمها السلطات النقدية في أي دولة، من أجل تفيذ توجهات السياسة النقدية، بحسب المحروق.

ووفقا للمحروق، فإن السلطات النقدية تلجأ إلى رفع مستوى الفائدة الذي يمثل كلفة الحصول على نقد، بهدف الحد من الطلب على الاقتراض، من أجل ضبط وكبح مستويات التضخم في البلاد، وما يتبعها من ارتفاع في الأسعار.

أما إذا كانت الحكومة ترغب في تنشيط الحركة الاقتصادية وزيادة دورة الاقتصاد في البلاد، فإن السلطات النقدية تلجأ إلى تخفيض أسعار الفايدة، إذا كانت الظروف والمعطيات تسمح، على ما ذكر المحروق.

وأكد المحروق، أن التخفيض في هذه الحالة، يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي.

وأشار إلى أن الإجراء الذي يتم اتخاذه من قبل الفيدرالي الأميركي بشأن رفع أو تخفيض أسعار الفائدة، وما يتبعه على مستوى البنك المركزي، لا يتم عكسه مباشرة من قبل البنوك والمؤسسات المالية على الأفراد والشركات.

ونظريا، فإنه عندما يرتفع سعر الفائدة، فإن الطلب على التسهبلات ينخفض، إلا أن الذي حصل في عامي 2022 و2023، -على الرغم من تعديل أسعار الفائدة أكثر من 10 مرات-، أن التسهيلات الائتمانية ارتفعت بنسبة 7-8 بالمئة، بسبب زيادة النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات، وفقا للمحروق.