تراجع عجز الميزان التجاري لتونس بنسبة 29 بالمئة على أساس سنوي، خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام الجاري، وسط هبوط فاتورة النفط والمشتقات، بفعل هبوط الأسعار عالميا، وتراجع التضخم، ونمو الصادرات.

وذكر المعهد الوطني للإحصاء في تونس، الاثنين، إن عجز الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، تراجع بـ 29 بالمئة إلى 16.543 مليار دينار (5.33 مليارات دولار)، خلال الأحد عشر شهرا الأولى من 2023.

كان عجز الميزان التجاري لتونس، سجل 23.296 مليار دينار (7.51 مليارات دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي 2022.

وقال المعهد إن الصادرات خلال الفترة بين يناير/كانون ثاني ونوفمبر/تشرين ثاني الماضيين، نمت بنسبة 7.6 بالمئة، إلى 56.114 مليار دينار (18.1 مليار دولار).

في المقابل، تراجع نسق الواردات بنسبة 3.7 بالمئة خلال نفس الفترة إلى 72.657 مليار دينار ( 23.4 مليار دولار)، فيما بلغت نسبة تغطية الصادرات من الواردات 77.2 بالمئة.

وبعد أن سجل متوسط سعر برميل النفط 100 دولار خلال العام الماضي، تراجع هذا العام إلى متوسط 81 دولارا، بحسب مسح الأناضول لسوق الخام العالمية.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، إن تقديرات البنك تؤشر لارتفاع التضخم في 2023 إلى 11 بالمئة، صعودا من 8.3 بالمئة العام الماضي.