اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، خلال اجتماعه الأحد، مجموعة من المبادرات والقرارات الجديدة، التي تهدف إلى تحقيق مستهدفات البلاد الخاصة بحماية البيئة، والتي تضمنت اعتماد شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية.

تهدف الشركة الجديدة إلى تطوير بنية تحتية شاملة وفعالة لشحن المركبات الكهربائية، والإشراف على العمليات اليومية لمحطات الشحن، ووضع استراتيجية تسعير لخدمات الشحن.

اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي، الذي عقد في مدينة إكسبو دبي، التي تستضيف مؤتمر الأطراف COP28، اعتمد 10 مبادرات وقرارات جديدة، من بينها اعتماد الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031، ومبادرة عالمية لإزالة الكربون من قطاع النفايات (صفر نفايات)، بالإضافة إلى إطلاق سياسة لوقود الطيران المستدام والإنشاءات الذكية في الدولة.

مجلس الوزراء اعتمد أيضا إطلاق سجل وطني لأرصدة الكربون بما يمكن المؤسسات الحكومية والخاصة من تقييم وتوثيق مساهماتهم في التقليل من انبعاثات الكربون بشهادات حكومية موثقة، بالإضافة إلى اعتماد الإصدار الأول من تقرير استراتيجية التنمية طويلة الأجل منخفضة الكربون للدولة.

واعتمد المجلس أيضا الموافقة على انضمام دولة الإمارات للتعهد العالمي للتبريد والذي يهدف إلى العمل للحد من الانبعاثات العالمية المرتبطة بالتبريد وتحسين كفاءة الطاقة إلى جانب التخفيض التدريجي لمركبات الكربون الهيدروفلورية، وزيادة الوصول إلى التبريد المستدام للفئات الأكثر حاجة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، إن "دولة الإمارات تواصل العمل بكل جدية ونشاط في مجال الاستدامة والتغير المناخي وجهودنا في هذا القطاع موازية لجهود التنمية الاقتصادية وهي مقوم أساسي وثابت في مسيرتنا التنموية الشاملة والمستمرة بإذن الله".

وأشار الشيخ محمد بن راشد إلى أن دولة الإمارات أصدرت خلال الأعوام الخمسة الماضية، أكثر من 120 قرارا في الاستدامة والتغير المناخي.

واستثمرت دولة الإمارات أكثر من 50 مليار دولار في مشروعات الطاقة النظيفة في 70 دولة خلال الفتر الماضي، كما تعهدت باستثمار 50 مليار دولار أخرى بالقطاع على مدى العقد المقبل، بحسب ما ذكره الشيخ محمد بن راشد.