أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن إجمالي قيمة المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة الملتزم بها للأردن والموقعة خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، بلغ 2.437 مليار دينار.

وبحسب الوزارة، تشتمل هذه المساعدات على المنح الاعتيادية والقروض الميسرة والمنح الإضافية لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية.

وأشارت الوزارة، في تقرير لها نشر عبر الموقع الالكتروني للوزارة، إلى أن قيمة المنح الاعتيادية من إجمالي قيمة المساعدات، بلغت 954.4 مليون دينار، إذ تم تخصيص هذه المنح للمشاريع التنموية في قطاعات المياه والصرف الصحي والتنمية الاقتصادية والتعليم والصحة، إضافة إلى تحديث القطاع العام والعدل والحكم الرشيد وحقوق الإنسان والتشغيل والتدريب المهني وسبل العيش والنوع الاجتماعي، إلى جانب الزراعة والأمن الغذائي والبيئة وبناء القدرات، فضلا عن ريادة الأعمال والشراكة مع القطاع الخاص كدعم قطاعي من خلال الموازنة لمشاريع تنفذ من خلال وزارة المالية والوزارات والمؤسسات المعنية.

أما في ما يتعلق بحجم القروض الميسرة من إجمالي قيمة هذه المساعدات، فقد بلغ نحو 1.123 دينار، وتم تخصيصها، بحسب التقرير، لمشاريع تنموية في قطاعات المياه والصرف الصحي والتعليم والتنمية الاقتصادية والطاقة والدعم القطاعي من خلال الموازنة لمشاريع تنفذ من خلال وزارة المالية والوزارات والمؤسسات المعنية.

وأكد التقرير، أن حجم المنح الموجهة لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية بلغ 359.35 مليون دينار، وتوزعت هذه المنح على مكونات الخطة، بواقع 94 مليون دينار لدعم مشاريع خدمية في المجتمعات المستضيفة و243.17 مليون دينار لدعم اللاجئين السوريين، و22.25 مليون دينار لدعم الموازنة العامة، وتمثل هذه النسبة حوالي 22.3 % من حجم التمويل المطلوب لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية والبالغ نحو 1.6 مليار دينار للعام الحالي.

وعن أبرز القطاعات التي استفادت من المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة، بين التقرير أنه تم توزيعها على النحو الآتي: قطاع دعم الموازنة العامة خصص له ما نسبته 39 % من إجمالي هذه المساعدات بواقع 950.59 مليون دولار، وتلاه قطاع المياه والصرف الصحي الذي خصص له ما يناهز 25 % من إجمالي المساعدات بواقع 659.353 مليون دينار.

فيما خصص لقطاع الطاقة ما نسبته 11 % بما مقداره 268.155 مليون دينار، وبلغت نسبة المساعدات التي خصصت لقطاع التعليم من إجمالي المنح والقروض الميسرة نحو 8 %، بواقع نحو 195 مليون دينار.

وبحسب التقرير، فقد ناهزت حصة قطاع الصحة من هذه المساعدات ما يقارب 6 %، وهو ما مقداره 146.245 مليون دينار، فيما بلغة نسبة قطاعي التنمية الاقتصادية والسياحة 3 %، بواقع 73.122 لكل منهما من إجمالي هذه المنح والقروض الميسرة.

فيما توزعت بقية النسب والبالغة 5 % على القطاعات الأخرى (التشغيل والتدريب المهني وسبل العيش والنوع الاجتماعي والزراعة والأمن الغذائي وتحديث القطاع العام والبيئة وبناء القدرات وقطاع الشباب والرياضة).

ولفت تقرير المساعدات الخارجية إلى أن الوزارة تمكنت، من خلال برامج التعاون الفني، من توفير 353 برنامجا تدريبيا في مجالات المياه والطاقة والتجارة والاستثمار، والسياحة، والنقل، والصحة والزراعة والإعلام والمالية العامة والبيئة والتنمية المستدامة، والتشريعات، والإبداع والابتكار، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي والمدن الذكية، والتشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإدارة المخاطر والكوارث، وتمكين الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، قدمت من خلال حكومات كل من اليابان، وكوريا الجنوبية، وهولندا والهند، والصين وتايلند، وتايوان وسنغافورة والمعهد العربي للتخطيط في الكويت.

وبحسب التقرير، فإنه تم قبول مشاركة ما يزيد على 730 موظفا من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية في هذه البرامج التدريبية، إضافة إلى توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال تطوير الموارد البشرية وتبادل الخبرات بين المعهد العربي للتخطيط من جانب وكل من معهد الإدارة العامة ومركز الملك عبدالله للتميز من جانب آخر.

وفي مجال المنح الدراسية، فقد عملت الوزارة على توفير ما يقارب 97 فرصة تنافسية للحصول على منح للدراسات العليا، وذلك من خلال برامج المنح الدراسية المقدمة من كل من اليابان وكوريا الجنوبية والصين وهولندا.

وأوضح التقرير، أن الجهات المانحة والممولة لهذه المساعدات ضمت كلا من اليابان، كندا، أستراليا، الدنمارك، ايرلندا، الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مؤسسات تمويلية ومانحة عدة، كالبنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الأميركية للتنمية وغيرها.

يشار إلى أن المساعدات الملتزم بها هي التي تم توقيع اتفاقياتها مع الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية، ويتم تحويلها عادة على شكل دفعات للموازنة وللمشاريع ذات الأولوية خلال فترة التنفيذ ووفقا لتقدم سير العمل وخطط التدفقات النقدية، وبإشراف الوزارات القطاعية المعنية، كما يخضع تنفيذ هذه الاتفاقيات عادة لآليات الرقابة والتدقيق الحكومية، وتلك التي تتبعها الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية، بحسب الغد.