أحرز الأردن تقدما كبيرا في تقييم مخاطر الاستثمار في الطاقة، وفقا لنتائج تقرير تقييم الاستثمار في الطاقة (EIRA) لعام 2023 الذي تعده منظمة ميثاق الطاقة العالمي وأشهر اليوم الاثنين في حفل ترأسه الأردن ممثلا بوزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وقالت مدير مديرية التخطيط والتطوير المؤسسي في الوزارة المهندسة شروق عبدالغني، في كلمة لها مندوبا عن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة خلال حفل الإشهار، إن الاردن حقق تحسنا في مؤشراته الصادرة عن التقرير إثر تنفيذه مبادرات وسياسات عديدة مكنته من إحراز تقدما كبيرا في تقييم مخاطر الاستثمار في الطاقة على الأراضي الأردني.

وأضافت "قطع الأردن خطوات ملحوظة في مؤشرات التقرير الرئيسية في سيادة القانون والاطار التنظيمي لاستدامة قطاع الطاقة و الرؤية الواضحة للتشريعات والسياسات”، معتبرة هذه التحسينات شهادة على جهود الإصلاحات المؤسسية الرامية إلى تسهيل الاستثمار الخاص وتعزيز كفاءة الأعمال.

وتحدثت عن النهج الشامل لتشجيع الاستثمار في الاردن من خلال مزايا قانون البيئة الاستثمارية من حيث تنظيمه نافذة استثمارية واحدة لتبسيط العمليات لمطوري المشاريع، وتعزيز بيئة أكثر كفاءة وفعالية من حيث تكلفة تسجيل الأعمال والترخيص، وتقديم آلية لتعويض المستثمرين عن الأضرار الناجمة عن القرارات المتخذة خارج نطاق الصلاحيات القانونية، مؤكدة أن الحوافز تمتد إلى ما هو أبعد من التنمية والمناطق الحرة.

وقالت عبدالغني، إن خارطة طريق التحول في مجال الطاقة، تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وتؤكد على مبادئ الاستدامة في مختلف القطاعات، وتوسيع نطاق نشر الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة النقل المستدامة، وتشجيع السياحة البيئية، وتبني تقنيات زراعية صديقة للبيئة، وتعزيز كفاءة استخدام المياه، وتحسين إدارة النفايات.

و لفتت إلى أن الاردن يضع اللمسات الأخيرة على خطة عمله لنشر حلول تخزين الطاقة، ما يضمن مرونة النظام وزيادة موثوقية الكهرباء المتجددة.

وأوضحت أن وزارة الطاقة تعمل على تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للهيدروجين الأخضر في الأردن، ما يدلل على التزام البلاد بالممارسات المستدامة وتنويع مصادر الطاقة.

وأشارت إلى أن الأردن يرى نفسه كقائد إقليمي ودولي في تعزيز الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، استنادا الى نجاحه في نمو مزيج الطاقة المتجددة منذ عام 2014، إذ ساهمت مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في الأردن من الكهرباء المولدة من 1بالمئة في عام 2014 إلى 27بالمئة بحلول منتصف عام 2022.

وعزت عبدالغني، هذا النجاح إلى سياسات الوزارة المدروسة التي بدأت عام 2012، ودعمتها تغييرات تشريعية قدمت التسهيلات المالية ومولت مشاريع كفاءة الطاقة، مثمنة دور القطاع الخاص في تحقيق رؤية الأردن ليكون مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة من خلال الاستراتيجية الأردنية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام 2020-2030، المبنية على سيناريوهات أمن الطاقة والاستدامة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية، والالتزام بتنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءة الطاقة بشكل عام.

وأشارت إلى الجهود الرامية إلى تحقيق الاقتصاد الأخضر التي تتضمن خططاً تفصيلية للقطاعات الرئيسية، مثل الطاقة والمياه والنفايات والزراعة والنقل والسياحة، مدعومة بإطار لقياس التقدم.