أكد وزير التموين المصري علي المصيلحي بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح في مصر يكفي نحو 5.2 شهر، موضحا أن مصر تنوع مصادر استيراد القمح.

وأوضح خلال مشاركته في الاجتماع السادس عشر للجمعية العمومية للمنظمة الإفريقية للمترولوجيا AFRIMETS، أن حجم التوريد المحلي منذ بداية الموسم وحتى الآن بلغ 3.8 مليون طن قمح بما يمثل  من حجم المستهدف 91%، منهم نحو 3.4 مليون طن قمح متواجدة في الصوامع بالإضافة إلى 50 ألف طن قمح صلب تم استلامهم وتسليمهم لمصانع المكرونة، ونحو 250 ألف طن للتقاوي.

وحول انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب وتأثيرها على مصر، قال وزير التموين لم يكن نبأ سعيدا بأن لا توافق روسيا على اتفاقية الحبوب لمرور الحبوب من أوكرانيا لمضيق البوسفور ثم لمختلف دول العالم.

وأضاف نحن نعلم أن هذا النوع من الصراع مستمر، ولابد من الأخذ في اعتبارنا استمراره سواء صراع اقتصادى او بصورة نزاعات، مؤكدا أنها سوف تؤثر على الدول الضعيفة تأثيرا سعريا خاصة في اللوجستيات والنقل والأمن، لافتا الى ارتفاع تكاليف النقل مع تغيير مسارات وصعوبة توافر خطوط النقل.

وأشار إلى ضعف التأثير على السوق المصري بنسب ضعيفة تتراوح من 5 الى 8%، لافتا إلى أن مصر قامت خلال الفترة الماضية بتنويع مناشئ استيرادها حيث تم الاستيراد من كلا من فرنسا وألمانيا ورومانيا وروسيا وأوكرانيا وبلغاريا والولايات المتحدة.

وأكد المصيلحي استمرار الاستيراد من السوق الأوكراني لافتا إلى أن جزء من القمح يأتي عن طريق رومانيا وأوروبا.

وأضاف المصيلحي أنه عقد اجتماعا مع سفير الهند بالقاهرة لبحث التبادل التجاري على أعلى مستوى خاصة في مجال الحبوب والسكر.

وأكد الوزير أن مجلس الوزراء وافق لوزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في هيئة السلع التموينية على عقد اتفاقيات مباشرة.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن أن روسيا ستدرس العودة إلى صفقة الحبوب بعد تنفيذ عدد من الشروط.

وقال بوتين خلال الاجتماع مع الحكومة، يوم الأربعاء، إن "تمديد صفقة الحبوب بالشكل الذي كانت به، فقد معناه. ولذلك كنا نعارض تمديد هذه الصفقة لاحقا".

وشدد بوتين على أنه "يجب إزالة كافة العقبات أمام المصارف الروسية والمؤسسات المالية التي تخدم توريدات الأغذية والأسمدة، بما في ذلك الدمج بمنظومة "سويفت" الدولية للتعاملات المصرفية. ونحن لا نحتاج إلى أي وعود أو أي أفكار. نحتاج إلى تنفيذ تلك الشروط".

وأضاف أن الشروط تشمل كذلك إعفاء توريدات الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية من العقوبات، واستئناف توريدات المكونات وقطع الغيار للمعدات الزراعية. ويجب كذلك حل كافة القضايا المتعلقة بتأمين السفن والصادرات الروسية واستئناف كافة العمليات اللوجستية وضمان توريدات الأسمدة من روسيا دون أي عائق.

وأكد أن "الشرط الأساسي لعودة روسيا إلى الصفقة هو إنعاش طبيعتها الإنسانية الأصلية. وبعد تنفيذ كافة تلك الشروط، وكل ما اتفقنا عليه سابقا".

وخلص إلى القول إنه "ما أن يتم تنفيذها، سنعود إلى هذه الصفقة فورا".

ووصف الرئيس بوتين تجاهل الشروط الروسية في إطار الصفقة بأنه "وقاحة"، مشيرا إلى أن الغرب بذل كل ما في وسعه من أجل إحباط الصفقة".

وأشار إلى "أنهم يضعون عقبات حتى أمام توريدات الأسمدة الروسية بلا مقابل إلى الدول الأكثر فقرا".

يذكر أن روسيا أعلنت وقف مشاركتها في صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود اعتبارا من 18 يوليو، مشيرة إلى عدم تنفيذ جزء من الشروط المتعلقة برفع القيود عن صادرات الأغذية والأسمدة الروسية