أعلنت هولندا أنها ستجري انتخابات عامة مبكرة في الثاني والعشرين من نوفمبر في تصويت سيكون له مفعول تحوّلي لاستبدال رئيس الوزراء الأطول عهدا في تاريخ البلاد، مارك روته.

وسيكون الناخبون مدعوّين لاختيار برلمان جديد بعد انهيار الائتلاف الرباعي لروته قبل أسبوع على خلفية سجال حاد حول سياسة طالبي اللجوء.

وفاجأ روته، زعيم حزب الشعب من أجل الحرية والديموقراطية، البلاد بإعلانه الإثنين أنه سينسحب من العمل السياسي بعدما تولى رئاسة الحكومة مدى 13 عاما.

ومع استقالة قادة الأحزاب الثلاثة الأخرى المنضوية في الائتلاف الحاكم بعد انهيار الحكومة، سيكون للانتخابات وقع الزلزال في خامس أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو.

وجاء في بيان لحكومة روته أن "انتخابات الغرفة السفلى ستجرى الأربعاء الواقع فيه 22 نوفمبر. قرّرت الحكومة الأمر بناء على توصية وزير الداخلية بروينس سلوت".

وتابع بيان الحكومة "باختيار هذا الموعد، تم أخذ الوقت التحضيري اللازم للأحزاب السياسية، وقدرة البلديات على التنظيم واستعدادات المجلس الانتخابي".

سيسعى حزب الشعب من أجل الحرية والديموقراطية في الاستحقاق المقبل إلى الاحتفاظ برئاسته للحكومة، على الأرجح من خلال وزيرة العدل المتحدّرة من أصول تركية ديلان يسيلغوز التي وصلت إلى البلاد طالبة لجوء، فيما سيسعى حزب للمزارعين الهولنديين إلى إحداث تحوّل على مستوى النظام.

و"حركة المزارعين المواطنين" التي تشكّلت بعد تظاهرات استمرّت أشهرا ضد خطط لتقليص قطعان الماشية لدواع بيئية، حصدت أكبر عدد من مقاعد مجلس الشيوخ في وقت سابق من العام الحالي.

وانهار الائتلاف المكون من أربعة أحزاب على خلفية التعاطي مع مسألة الهجرة.

وأراد روته فرض قيود على لمّ شمل عائلات طالبي اللجوء، في أعقاب فضيحة العام الماضي بشأن اكتظاظ مراكز الهجرة في هولندا.

ويتوقع أن تكون الانتخابات الجديدة الأكثر إثارة للانقسام في جيل، وأبرز عناوينها الهجرة والمزارعون الغاضبون وكلفة المعيشة.