سادت حالة ارتياح عالمي كبير عقب اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرار "مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف"، وذلك على الرغم من وجود علامات استفهام حول الدول التي لم تصوت أو صوتت بـ (لا) أو تلك التي صمتت تماماً، في دلالة واضحة على أن القيم ليست هي الأساس لدى بعض الحكومات وإنما المصالح ومن تلك دول تعد متقدمة جداً.

وتنامى خطاب الكراهية بشكل كبير وواضح جداً حتى على مستوى السياسات، خاصة في الغرب حيث وصل اليمين المتطرف إلى سدة الحكم، وهو ما يعني أن هناك الملايين ممّن صوّت لهم واعتنق أفكارهم أو أن هناك داعمين متنفذين يقفون خلفهم سواء كانوا سياسيين محليين أو أثرياء أو غيرهم من الداخل أو من الخارج.

جاء هذا القرار الذي اعتُمِد إثر المناقشة العاجلة التي جرت بناءً على طلب من مجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي في جنيف، ردًا على سلسلة من الأعمال الاستفزازية تمثلت في حرق نسخ من المصحف الشريف في عددٍ من الدول الأوروبية ودول أخرى، هو بحاجة إلى جهود أكبر لترسيخ مواثيق أعمق والتزامات أكبر تجعل من القرار أكبر من مجرد إعلان حاولت أكثر من 12 دولة تقويضه، أغلبها من دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى بريطانيا والولايات المتحدة، في حين امتنعت 7 دول أغلبها من أميركا اللاتينية.