تنتهج هيئة أسواق المال الكويتية استراتيجية واضحة المعالم لتتماشى مع توجه الدولة لتكون مركزاً مالياً وتجارياً إقليمياً، حيث تسعى إلى توفير نظام إشرافي ورقابي داعم لبيئة استثمارية جاذبة وتنافسية، قائمة على مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة وتواكب أفضل الممارسات الدولية، فضلا عن تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية.

وبحسب التقرير الاقتصادي الذي أعدته وكالة الأنباء الكويتية لصالح اتحاد وكالات الأنباء العربية، تتمحور أهداف هيئة أسواق المال في تطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية والعمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية وتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته.

ومنذ أن تأسست الهيئة وفقا للقانون رقم (7/2010) الذي أقره مجلس الأمة في شباط 2010 وتعديلاته، وهي تقوم بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.

ويدعو القانون أيضا إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، كما تهدف الهيئة أيضا إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.

ويتولى إدارة الهيئة مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، الذي يتكون من خمسة مفوضين متفرغين يصدر مرسوما بتسميتهم بناء على ترشيح الوزير المختص، ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيسا ونائبا للرئيس.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية والمدير التنفيذي أحمد الملحم، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن الهيئة دشنت أخيرا خطتها الاستراتيجية الثالثة للفترة بين (2023-2024) و (2026-2027)، استجابة لمتطلبات المرحلة القادمة ومواكبة للتغيرات والاتجاهات المحلية والدولية.

وأضاف الملحم، أن هذه الخطة الاستراتيجية تتسق مع توجهات الدولة للمساهمة بشكل فعال في تحقيق (رؤية كويت جديدة 2035) إذ يرتبط دور الهيئة بشكل مباشر في المساهمة في تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار.

وأوضح أن قطاع الأسواق المالية يعتبر أحد قطاعات الاقتصاد الرئيسية، لما له من دور حيوي في توظيف الأموال وتنمية المدخرات وتقديم الأدوات التمويلية وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل وطنية والتي تسهم جميعها بتعزيز التنمية الاقتصادية بشكل مستدام.

ولفت إلى أن الهيئة عملت على إعداد مشروع استراتيجيتها وفق منهجية جديدة سبق تطويرها في المشروع الذي أطلقته الهيئة في أيلول 2020، وكان يهدف لتطوير ممارسات التخطيط الاستراتيجي لديها بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية الرائدة، فتم من خلال هذا المشروع تصميم إطار جديد للتخطيط والإدارة الاستراتيجية لتكون مرجعا في تصميم وإعداد استراتيجيات الهيئة المستقبلية.

وأفاد بأن الهيئة عملت بالتوازي آنذاك على إعداد استراتيجية التحول الرقمي والتي أطلقتها في تشرين الأول 2021، مؤكدا أن الخطة الاستراتيجية الثالثة التي أطلقتها الهيئة أخيرا تقوم على ثلاث ركائز رئيسية يندرج من ضمنها مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، ليتم من خلالها تكثيف وتركيز الجهود لتحقيق مستهدفات الخطة ويتم قياسها عن طريق عدد من المؤشرات الاستراتيجية.

وقال أن كل هدف من المبادرات الرئيسية ينبثق منها عدد من المبادرات الفرعية، لتحقق رؤية الخطة في توفير بيئة تنظيمية آمنة وممكنة لتطوير وتنمية أسواق رأس المال في دولة الكويت إلى أسواق متطورة تساهم في الاقتصاد الوطني.

وأشار الملحم، إلى أن الهيئة تسعى لبحث وضع استراتيجية وطنية للشمول المالي، بالتعاون مع جهات وطنية عدة بدأت أولى خطواتها مع إطلاقها استبيانا للشمول المالي على موقعها الإلكتروني في شهر آذار الماضي من العام الحالي 2023، للوقوف على واقع الشمول المالي في الكويت، كما قامت بتنفيذ حملة توعوية تخصصية بقضايا الشمول المالي.

(بترا وفانا)