تعرض الاقتصاد المصري لعدد من الضغوط المتواصلة منذ بداية عام 2023 حتى الآن، بعد أن وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر 2022، ومنذ ذلك الحين يشهد سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري ثباتا في حدود 30.9 جنيه مقابل الدولار، في حين يتسع الفارق بين السعر الرسمي وسعر الصرف في السوق السوداء بفارق كبير يفوق 20 بالمئة تقريبا، وفقا لتقرير صادر عن بنك الكويت الوطني.

ومن جهة أخرى، تعطلت صفقات بيع بعض الأصول الحكومية والمملوكة لجهات عامة وسيادية، في ظل صعوبات تتعلق بتقييم الأصول، وعوامل أخرى محيطة بصفقات البيع، وهو ما أدى إلى قيام صندوق النقد الدولي بتعليق مراجعته الأولى للبرنامج، التي كان من المقرر إجراؤها في مارس، وتأجيلها حتى يونيو، وتواجه الحكومة إطارا زمنيا ضيقا لتلبية المتطلبات الرئيسية لصندوق النقد الدولي وتنفيذ صفقات بقيمة ملياري دولار قبل نهاية يونيو 2023.سعر صرف الجنيه

ولفت التقرير إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري، حال دون ارتفاع التضخم بمعدلات حادة، إلا أن ضوابط الاستيراد المرتبطة بذلك الوضع أدت إلى عودة السلع للتراكم مرة أخرى في الموانئ المصرية وأثرت على النمو.

وتشير التطورات الأخيرة، إلى أن خفض قيمة الجنيه المصري مرة أخرى لن يحدث إلا بالتزامن مع وعود قوية بتوفير حصيلة من الدولار، أو تسارع وتيرة بيع الأصول، الأمر الذي سيساهم في تعزيز الاحتياطيات.

النمو الاقتصادي

ومع تراكم هذه الضغوط، يرى بنك الكويت الوطني أن النمو الاقتصادي سيتباطأ خلال الأرباع القادمة، وإن كان سيظل مرتفعا إلى حد ما عند مستوى يتراوح بين 3 و4 بالمئة، وسوف يظل بعيدا عن الركود، ومن المتوقع أن ينتعش الاقتصاد في السنة المالية 2024-2025 بفضل تحسن تنافسية الجنيه المصري وخفض معدلات الفائدة وتراجع التضخم.

وأشار التقرير إلى أن وتيرة النمو الاقتصادي تباطأت في الربع الثاني من السنة المالية 2022-2023 (أكتوبر- ديسمبر) إلى 3.9 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 4.4 بالمئة في الربع السابق و8.3 بالمئة في الربع الثاني من السنة المالية 2021-2022، مع تعرض النشاط الاقتصادي لضغوط شديدة، بسبب نقص السلع والخدمات الرئيسية، وتسارع التضخم وتزايد تكاليف الاقتراض.

وأدت هذه العوامل إلى تقلص القوة الشرائية للمستهلكين، وبالتالي تراجع معدلات الاستهلاك الخاص، فضلا عن تراجع الاستثمار التجاري.

ومنذ بداية العام (من يناير إلى أبريل)، بلغ متوسط مؤشر نشاط مديري المشتريات 46.6 بانخفاض هامشي مقابل 46.8 في الفترة الممتدة ما بين شهري أكتوبر - ديسمبر 2022.

وقد تضمنت قراءات تبلغ نحو 44 لبعض المكونات الفرعية مثل الناتج الحالي والطلبات الجديدة، ذلك على الرغم من أن معدلات التوظيف ظلت أفضل.

ونتيجة لذلك، يتوقع بنك الكويت الوطني أن تكون وتيرة النمو أضعف قليلا، مقارنة بالنصف الثاني من السنة المالية 2022-2023 في حدود 3 إلى 3.5 بالمئة، حيث تشمل هذه الفترة انخفاض سعر الجنيه بنسبة 19 بالمئة في يناير، وارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي إلى مستويات غير مسبوقة مقابل الدولار، وارتفاع معدلات التضخم بمستويات وصلت في المتوسط إلى 31 بالمئة (يناير-أبريل)، وتشديد السياسة النقدية بوتيرة أكثر صرامة، مع ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة 5 بالمئة في الفترة الممتدة من ديسمبر إلى مارس.

وبالنظر إلى السنة المالية 2023-2024، يتوقع بنك الكويت الوطني أن يظل النمو واقعا تحت الضغوط في ظل تباطؤ الإصلاحات، ومع إمكانية اتجاه السلطات لمواصلة الضغط على الواردات والسحب من الاحتياطي للدفاع عن العملة وكسب الوقت.

إلا انه على الرغم من ذلك، هناك فرص هائلة يمكن اقتناصها، لإحداث تغييرات في السياسات الرئيسية، بعد الانتخابات المقرر عقدها في عام 2024.

وتتمثل الإجراءات المطلوب تنفيذها، وفقا لاتفاقية صندوق النقد الدولي، التحول إلى نظام سعر صرف مرن بصورة دائمة، وبيع الأصول الحكومية وشبه الحكومية، وإجراء الإصلاحات المالية اللازمة لإبقاء العجز المتزايد تحت السيطرة.

سوق العمل

أما على صعيد سوق العمل، أكد التقرير تحسن معدل البطالة هامشيا إلى 7.1 بالمئة في الربع الثالث من السنة المالية 2022-2023 مقابل 7.2 بالمئة في الربع الثاني من نفس العام، لتسجل أدنى معدلات البطالة على الإطلاق.

ويعزى الانخفاض الهامشي الذي شهدته البطالة في الربع الثالث من العام، إلى تزايد الوظائف بنحو 241 ألف وظيفة، وانخفاض معدل البطالة بمقدار 14 ألف، ليرتفع بذلك إجمالي القوى العاملة بمعدل صافي بلغ 227 ألف.

ويتوقع بنك الكويت الوطني، ارتفاع معدل البطالة بشكل مطرد في الربع الرابع من السنة المالية 2022-2023 في ظل تأثير تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي على سوق العمل.

بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر ضبط أوضاع المالية العامة في الأرباع القادمة، والذي من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض الاستثمار العام في المشاريع الكبرى، على معدلات التوظيف.

ميزان المدفوعات

وأكد التقرير على أن النتائج الصادرة مؤخرا، تشير إلى تحسن ميزان المدفوعات بصورة ملحوظة، إذ تقلص عجز الحساب الجاري إلى 1.7 مليار دولار فقط بالنصف الأول من السنة المالية 2022-2023، مقابل 7.8 مليارات دولار بالنصف الأول من السنة المالية 2021-2022.

ويعزى ذلك إلى تقلص الواردات غير النفطية بنسبة 12 بالمئة، لتصل إلى 37 مليار دولار، والانتعاش القوي الذي شهدته عائدات السياحة بنسبة 26 بالمئة لتصل إلى 7.3 مليارات دولار.

وتجدر الإشارة إلى تراجع تحويلات العاملين بنسبة 20 بالمئة على أساس سنوي إلى 11.9 مليار دولار مقابل 15.5 مليار دولار.

ويتوقع بنك الكويت الوطني، أن يتقلص العجز في السنة المالية 2022-2023 إلى 6-7 مليارات دولار (نحو 2.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي)، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 11 مليار دولار.

وسوف تسهم تلك التطورات الخارجية الإيجابية، في تقليل احتياجات التمويل الخارجي لمصر، إذا استمرت حتى السنة المالية 2023-2024.

إلا أنه وبغض النظر عن عجز الحساب الجاري، فإن آجال استحقاق الديون الخارجية كبيرة البالغة 16 مليار دولار، تظل من أبرز التحديات التي ستواجه الاقتصاد المصري العام المقبل.

وبسبب توقف صفقات الخصخصة، وانعكاس ذلك على تأخير تحصيل عائدات جديدة بالعملات الأجنبية، نتوقع تراجع الاحتياطيات على مدار العام.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه على الرغم من أن ضعف الجنيه المصري، ما يزال متوقعا وقد يحدث على نطاق واسع، يبدو من المنطقي الآن أن العملة لن تشهد تصحيحا شديدا حتى تتوافر ضمانات أوضح بشأن تنفيذ برنامج الخصخصة، وبالتالي توفير حصيلة من الدولار الأميركي.