قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، إنه سيتم استحداث تخصصات جديدة بمسار التعليم المهني في العام الدراسي المقبل. مشيرا إلى أن التعليم المهني في الأردن قضية مهمة جدا واستثمار في المستقبل وتمكين اقتصادي للأجيال القادمة.

وأكد أن التعليم المهني موجود في الأردن ويطبق بعد الصف العاشر لمدة عامين في تخصصات متعددة ويركز على الجانب النظري أكثر من التدريب العملي، حيث أن غالبية الطلبة بعد تخرجهم من التعليم المهني يتوجهون إلى سوق العمل والقليل منهم يذهب إلى الجامعات.

وأضاف، أنه في آخر 5 سنوات بلغت نسبة الطلبة الذين تخرجوا من المسار المهني والتحقوا بالتعليم الجامعي 25 بالمئة فقط.

وأشار الى أنه وبناء على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ورؤية التحديث الاقتصادي، فقد تقرر توزيع الطلبة على المسار المهني بعد الصف التاسع وهي توصيات قديمة، بحيث يصبح التعليم المهني لمدة 3 سنوات بدلاً من سنتين.

وأوضح أن الوزارة توصلت إلى أهمية الاستفادة من تجارب كان منها نظام يسمى (بي تيك) مطبق في جامعة الحسين التقنية التابعة لمؤسسة ولي العهد، كما أنه مطبق في عدة مؤسسات تعليمية أخرى وهو متفق مع الإطار الأوروبي للمؤهلات من خلال تطبيق 6 مستويات، مؤكدا أنه تم التواصل مع الشركة المنفذة لهذا النظام، وانه تم تلزيم العطاء عليها بتنفيذ نظام (بي تيك) في مدارس وزارة التربية والتعليم.

وقال الوزير، إنه تم قطع شوط طويل مع الشركة من حيث دراسة الاحتياجات وتجهيز المناهج، حيث سيتم خلال هذا العام تطبيق 6 تخصصات من نظام الشركة الجديد على التعليم المهني، مع التأكيد على استمرار التعليم المهني القديم كون طلاب الصف العاشر سوف ينتقلون إلى الصف الحادي عشر ليس على نظام "بي تيك" بل على النظام القديم، حيث سينتهي النظام القديم خلال السنتين المقبلتين، وسيصبح كل التعليم على نظام "بي تيك".

وأضاف: إنه سيكون هناك تخصصات جديدة تشمل هندسة ميكانيك الكهرباء والسيارات والتعليم الزراعي والضيافة والتجميل وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد، وفي العام المقبل سيتم إضافة 4 تخصصات جديدة مثل البناء، السياحة والسفر، الفن والتصميم والوسائط الإبداعية.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع شركة على تطبيق برنامج وطني لتعليم تخصصات خاصة بالأردن مثل النجارة والحدادة.

وأكد أنه سيتم اعتبارا منذ بداية العام المقبل تطبيق نظام التعليم المهني الجديد، حيث ستخصص الفترة الحالية لتجهيز المختبرات وتدريب المعلمين على دراسة الاحتياجات اللازمة.

من جهتها، قالت رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنيَّة والتِّقنيَّة، الدكتورة رغدة الفاعوري، إن الرؤية الاقتصادية تضمنت أولويات خاصة بالتعليم المهني والتقني ضمن خطة عمل تنفيذية وأطر زمنية.

وأشارت الى أن الخطة أخذت بعين الاعتبار التحديات التي يواجهها هذا القطاع، إضافة إلى تركيز الاستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية على محاور عدة، منها حاكمية القطاع ونوعية التعليم المهني والانتقال لسوق العمل.

وقالت الفاعوري، إن نسب البطالة ارتفعت إلى أرقام غير مسبوقة بسبب عدم المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.وأشارت إلى أن الخطة اشتملت على عدة مبادرات تهدف إلى معالجة التحديات التي يواجهها هذا القطاع .

من جانبه، قال ممثل قطاع ريادة التكنولوجيا حمدي الطباع، إنه عن طريق التكنولوجيا نستطيع أن نوفر جودة وعدالة في التعليم وذلك لانخفاض التكاليف وفوائد عديدة من خلال التكنولوجيا.

وأشار إلى اختلاف أساليب وطرق التعليم بسبب التطور التكنولوجي السريع في العالم، حيث أن التعليم اليوم مختلف عن التعليم قبل 30 عاما بسبب القفزة التكنولوجية، مؤكدا أن الطلاب اليوم يركزون على الكثير من الأنظمة التكنولوجية التي وفرتها وسائل "السوشال ميديا".