عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك الأردني الكويتي اجتماعها السادس والاربعين بتاريخ 26/4/2023، بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني، وذلك أستناداً لأحكام المادة (4/أ) من تعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات، وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/3/2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه. وترأس الاجتماع المهندس ناصر اللوزي رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهما «أصالة ووكالة» يشكلون حوالي 84.33 % من رأس المال، وحضر الاجتماع عطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات ومندوبي البنك المركزي، ومندوب صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ومدققي حسابات البنك السادة برايس ووتر هاوس كوبرز-الأردن. وقد صادقت الهيئة العامة على البيانات المالية لعام 2022 وعلى بنود جدول أعمال الاجتماع العادي بما فيها توزيع 12 مليون دينار كأرباح نقدية للمساهمين تعادل 8% من رأس المال.

وقد عبّر رئيس مجلس الإدارة السيد ناصر اللوزي، عن اعتزازه بالنتائج المالية المتحققة، موضحاً أنها أولى ثمرات الخطة الاستراتيجية الشاملة للبنك، والتي وضعها مجلس الإدارة للسنوات (2021- 2025)، وركزّ فيها على التحوّل والتطوير والنمو، وأنه بفضل التنفيذ الكفؤ للاستراتيجية استطاع البنك خلال السنتين الماضيتين تحقيق نتائج مالية إيجابية طالت جميع مؤشرات البنك التشغيلية، وعززت من مركزه ومتانته المالية، بالتوازي مع تنفيذ الرؤية التوسعية الطموحة للبنك والتي تهدف إلى تنويع مصادر إيراداته، وتوسيع نطاق تواجده في مناطق جديدة في المنطقة العربية، بما في ذلك العراق والإمارات العربية المتحدة.

من جانبه، قال المدير العام التنفيذي للبنك السيد هيثم البطيخي: "سجل البنك الأردني الكويتي أداءً مالياً جيداً مع نهاية العام الماضي، حيث حققت جميع وحدات الأعمال نتائج إيجابية، وبخاصة في محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة التي وصلت إلى حوالي 2.1 مليار دينار مع نهاية العام 2022، مقابل 1.8 مليار دينار في نهاية العام 2021، بنمو قدره 14.2%، حيث عكست هذه النتائج نجاح البنك في تنمية محفظته الائتمانية، وتوزيعها على مختلف القطاعات الاقتصادية، بهدف تحسين الربحية وتوزيع المخاطر"، مشيراً إلى نمو إجمالي موجودات البنك مع نهاية العام 2022، بنسبة 18% لتصل إلى 3.5 مليار دينار، مقارنة مع 3 مليارات دينار في العام 2021، فيما بلغ إجمالي ودائع العملاء والتأمينات النقدية في نهاية عام 2022 حوالي 2.5 مليار دينار مقابل 2 مليار دينار في عام 2021 أي بنسبة نمو 24.9. 

كما أكد المدير العام التنفيذي للبنك مواصلة العمل بسياسة البنك التحوطية تحسباً لمواجهة أية ظروف أو تحديات قد تنجم عن الضعف المحتمل في بعض المديونيات بالإضافة إلى تأثر بعض القطاعات بالتداعيات الراهنة والمحتملة على الاقتصاد الوطني، حيث تم اقتطاع مبلغ 33.9 مليون دينار من إيرادات عام 2022 لتلك الغاية، مقابل 30.5 مليون لعام 2021، حيث انخفضت نسبة الديون غير العاملة لتسجل 6.54% مقابل 7.99% في عام 2021، وارتفعت نسبة التغطية للديون وسجلت 77.22% مقابل 66.27% في عام .2022

وأعرب اللوزي في نهاية الاجتماع عن امتنانه لعملاء البنك ومساهميه على دعمهم وتعاونهم الموصول، كما وقدم الشكر الجزيل لإدارة البنك المركزي الأردني بكافة أجهزته، ولهيئة الأوراق المالية وموظفيها، ولجميع المسؤولين والموظفين، أعضاء أسرة البنك وشركاته التابعة، لجهودهم ودورهم المقدر في نجاح البنك وتطوره. مؤكداً استمرار المسيرة الإيجابية للبنك، وذلك ضمن استراتيجية مكتوبة وواضحة ومحددة المعالم، تهدف لزيادة متانة الوضع المالي، والنمو المدروس، مع تحقيق العوائد المعقولة ضمن منهجية التحوط للمخاطر، وحسن الالتزام بالتشريعات وأوامر الجهات الرقابية.