اجتمعت الهيئة العامة العادية للبنك التجاري الأردني بتاريخ 13/4/2023 لنظر في الأمور المدرجة على جدول الاعمال حيث وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال على المساهمين كما وافقت على جميع بنود الاجتماع بالأجماع وبلغت نسبة الحضور 96.75% من رأس مال البنك.

هذا وقد أعلن السيد ميشيل الصايغ رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الأردني النتائج المالية للبنك للسنة المنتهية في 31/12/2022، موضحاً أن البنك حقق نمواً في إجمالي الدخل ليصل الى 51.4 مليون دينار مقارنة بمبلغ 44.4 مليون دينار للعام 2021 وبنسبة ارتفاع تبلغ 15.7%، كما ارتفعت الارباح قبل الضريبة بنسبة 43.7% لتصل الى 18 مليون دينار مقارنه بــ 12.5 مليون دينار في العام 2021 وكما بلغ صافي الربح للبنك مبلغ 11.3 مليون دينار في عام 2022 مقابل 7.0 مليون دينار للعام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 61.9 %.

وفي تعليقه على النتائج، أكد السيد ميشيل الصايغ ان هذا النمو جاء في ظروف اقتصادية استثنائية على مستوى العالم والاردن والناتج عن ارتفاع أسعار الفوائد بشكل متتالي خلال العام والذي اوجد حالة من عدم الاستقرار والمنافسة بين البنوك اضافة الى ظروف ما بعد جائحة كورونا والتي امتدت الى العام 2022 من حيث نسبة التضخم ونسب النمو الاقتصادي الكلي كما القت الأوضاع السياسية حول العالم بظلالها على الحالة الاقتصادية وعلى رأسها الحرب الروسية الاوكرانية التي أدت الى ارتفاعات كبيرة على أسعار النفط والمواد الخام الاخرى. وبالرغم من كل هذا استمر البنك بالتوسع في العمليات وطرح خدمات ومنتجات جديدة ورفع الكفاءة التشغيلية لمحطات العمل والتي انعكست على تعظيم العائد على حقوق المساهمين والذي ارتفع من 4.89% للعام 2021 الى 7.33% للعام 2022 لتصل الى الوضع الطبيعي لأداء البنك الذي يتوقعه المساهمون وكافة المتعاملين مع البنك على حد سواء. وعلى صعيد المركز المالي صرح المدير العام للبنك السيد سيزر قولاجن أن عام 2022 كان مليء بالتحديات للقطاع المصرفي في ظل عدم الاستقرار المصاحب لارتفاع أسعار الفوائد طوال العام، حيث عمل البنك وبشكل استراتيجي على الموائمة بين الربحية من جهة وادارة موجودات ومطلوبات البنك من الجهة الاخرى والذي تم ترجمته عن طريق الإدارة الكفؤة لمصادر واستخدامات الأموال. وفي نفس الوقت استمر البنك بتعزيز المتانة المالية لأصوله عن طريق التخلص من بعض الموجودات ذات العوائد المنخفضة و/أو المخاطر المرتفعة اضافة الى رصد مخصصات اضافية كافية لمواجهة اي تحديات مستقبلية قد تطرأ خلال الاعوام القادمة، حيث ارتفعت نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة من 81.5% الى 89.1%، كما تم تخفيض نسبة صافي الديون غير العاملة من 9.34% الى 7.74%. هذا واستطاع البنك بتخفيض ارصدة الموجودات غير مدرة للدخل بنسبة 32.9% خلال الثلاثة أعوام الماضية.

واضاف قولاجن ان معظم المؤشرات المالية للبنك شهدت تحسناً ملموساً وعلى رأسها رفع نسبة كفاية رأس المال حيث ارتفعت من 11.78% للعام 2021 الى 13.29% بنهاية العام 2022 وكذلك تحسن مؤشر الكفاءة التشغيلية من 60.9% للعام 2021 الى 53.6% للعام 2022 مما يؤكد على تحسن ملحوظ في كفاءة ادارة كافة موارد البنك.

أما وفي مجال التوسع والانتشار وإعادة الانتشار، استمر البنك في تطبيق خطة التفرع المقررة لديه حيث وصل عدد الفروع الى 34 فرعاً مع نهاية العام 2022، كما قام البنك بتوسيع شبكة الصرافات الآلية والخدمات المقدمة من خلالها وقد بلغ عددها حتى نهاية عام 2022 (78) صرافاً في مختلف المناطق.

وكالعادة، استمر البنك في دعم أنشطة المجتمع المحلي ضمن مشاريع المسؤولية المجتمعية من خلال تقديم الدعم والرعاية للعديد من المراكز والهيئات والجمعيات والافراد والانشطة في مختلف المجالات اسهاماً من البنك في تعزيز وتمكين مؤسسات المجتمع المحلي لأداء واجبها تجاه مجتمعاتها المحلية.