نيروز الإخبارية :   كتب :موسى العدوان   في أواخر العام الماضي جرت انتخابات وتعيينات لرؤساء وأعضاء مجالس المحافظات في الأردن، والتي كان الهدف منها كما أعلن في حينه، تنمية وتطوير المجتمعات المحلية وصياغة مستقبل الوطن. ورغم قناعتي بأن هناك تضاربا وتداخلا، بينها وبين واجبات المحافظين ورؤساء البلديات والنواب، في بلد صغير يمكن للثلاثة الأخيرين تولي تلك المهام بكفاءة، إذا أحسن الاختيار وخلصت النوايا وتكاتفت الجهود. إلا أن الشعب تقبل الأمر الواقع على مضض، آملا أن تؤدي هذه التجربة الجديدة، إلى فوائد لم يُعرف الطريق إليها من قبل. بعد ذلك التاريخ لم نسمع عن أي فكر أو إنجاز قامت به مجالس المحافظات حتى الآن، سوى ذلك الاجتماع الذي جرى مع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية يوم الخميس 5 / 4 / 2018. وهذا ما دعانا للتساؤل: هل صمت تلك المجالس يعبر عن انشغالها برسم خطط تنموية واقتصادية خمسية وعشرية كما تفعل الحكومة، ولا ترغب الإفصاح عنها إلا عند اكتمالها ؟ أم أنها تراوح في مكانها لا تعرف من أين تبدأ عملها ؟ أعتقد أن مجالس المحافظات ما هي إلاّ ملهاة اخترعتها الحكومة، من أجل إشغال الشعب بقضايا جانبية، تشتت الجهد وتربك العمل، ولكنها لا تحقق الهدف المنشود. وما هذه المؤسسات القائمة حاليا وتلك التي تفرّخها الحكومة بين حين وآخر، إلا ديكورا تجميليا يغطي الصورة المشوهة للديمقراطية الحقيقية الغائبة. فعلى سبيل المثال هناك حكومة مؤلفة من 30 وزيرا، برلمان يضم 130 عضوا، مجلس أعيان يتألف من 65 عينا، محافظون عددهم 12 محافظا، مجالس محافظات تضم 336 عضوا. ألا تشكل هذه المؤسسات المتضخمة عبئا على موازنة الدولة ؟ ألا يمكن تخفيض عدد أعضائها والاستغناء عن بعضها، في دولة صغيرة بمساحتها وعدد سكانها، بحيث تتمكن من وإدارة الدولة بكفاءة، إذا خلصت النوايا وتضافرت الجهود ؟ في اجتماع الوزير مع رؤساء مجالس المحافظات، والذي لم نعرف مخرجاته سوى ما نشر في الصحف المحلية، حول مطالبة أولئك الرؤساء بالحصول على سيارات شخصية حكومية، لوحات للسيارات تحمل ترميزا خاصا، زيادة رواتب الرؤساء البالغة 1000 دينار، زيادة رواتب الأعضاء البالغة 500 دينار، زيادة مخصصات الضيافة لرؤساء المجالس ومقدارها 350 دينار، ومنحهم تأمينا صحيا حتى وإن لم تكن لهم خدمة سابقة، ولكننا لم نسمع عن بحث أية قضية وطنية. لاشك بأنها طلبات صادمة ومحبطة، من رؤساء مجالس المحافظات الذين خرجوا من رحم الشعب وتأملنا بهم خيرا. ولكنهم – مع الأسف -  ساروا على نهج أعضاء مجالس النواب المتعاقبة في الاهتمام بمصالحهم الشخصية، دون اعتبار للظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر بها البلاد. أما معالي الوزير الموقّر، فقد تصرف كموظف لا كوزير يعرف عجز الموازنة وصعوبة الوضع الاقتصادي. فكان علية أن يتحمل مسؤوليته وأن لا يَعِدَ برفع تلك المطالب إلى رئيس الوزراء، وإقناع المجتمعين بعدم منطقية مطالبهم  ويئدها في مهدها. ومن جانب آخر، فقد سبق لدولة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، أن طلب من المواطنين في حديثة لعدد من الشباب بدار رئاسة الوزراء قبل بضعة أسابيع، تخفيف الاستهلاك، ولكنه في اليوم التالي أمر بشراء سيارات رسمية مرتفعة الثمن لرؤساء البلديات بعكس ما تحدث به، إضافة إلى أنه لم يضع خطة تقشفية حازمة، لترشيد الاستهلاك في مختلف أجهزة الدولة. وبغض النظر عن جميع ما سبق، فإنني أتمنى على دولته أن يلبي جميع مطالب رؤساء مجالس المحافظات التي رفعها إليه معالي الوزير، لأن الوظيفة في بلدنا أصبحت اليوم، استثمارا ووسيلة لتحقيق المصالح الشخصية للموظف وعائلته، وليست خدمة للوطن والمجتمع، ولا بأس من زيادة المديونية بضع مليارات، فالغريق لا يخاف البلل كما تقول أمثالنا الشعبية.