ترى وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرا بين البنك الأهلي الكويتي وبنك الخليج بخصوص استحواذ أحدهما على الآخر وتحويل أحدهما إلى إسلامي، لا تزال في مراحلها الأولى، وبأن إنجازها لن يتحقق قبل نهاية 2023.

وأفادت الوكالة العالمية في تقرير لها بأن إصدار البنوك الكويتية للديون سيستمر بالانخفاض في 2023 في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين في أسواق الديون وارتفاع أسعار النفط، ما يدعم سيولة القطاع المصرفي.

وأشارت "فيتش" إلى أن إصدارات الدين انخفضت إلى 665 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2022، مبينة أن ذلك جاء في أعقاب زيادة إصدارات ديون البنوك الكويتية إلى 1.142 مليار بـ2021 مقابل 714 مليوناً في العام السابق له و475 مليوناً في 2019، إذ بلغ إجمالي الديون المستحقة 3.2 مليار دينار نهاية 2021.

وأشارت إلى أن إصدارات الديون سمحت للبنوك بالحصول على تمويل طويل الأجل لتقليل عدم تطابق آجال استحقاق السيولة لديها وإدارة نسبة التمويل الصافي المستقر والحصول على تمويل بالعملة الأجنبية والتواجد في أسواق رأس المال، لا سيما لأي احتياجات تمويلية في المستقبل.

وكانت "فيتش" قد أكدت التصنيف السيادي للكويت في 18 يناير الماضي عند درجة AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس الميزانية المالية والخارجية القوية والاستثنائية للدولة، متوقعة أن يكون إجمالي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية نهاية مارس 2023 أقل من 10 في المئة.

كما رجحت أن يبلغ متوسط صافي الأصول الأجنبية 470 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة التوقعات 2022 إلى 2024، مشيرة إلى أن الجمود المؤسسي المتكرر والقيود السياسية على الإصلاحات تعوق الحكومة من معالجة التحديات المالية والهيكلية المتعلقة بالاعتماد الهائل على النفط، ودولة الرفاه السخية وتضخم القطاع الحكومي.

وأشارت "فيتش" إلى تلاشي الضغوط على بيئة التشغيل المحلية من الجائحة وانخفاض أسعار النفط في 2021، ما سمح بتعاف معتدل في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (2.3 في المئة) بعد تسجيل انكماش 8.9 في المئة عام 2020.

وواصلت بيئة التشغيل تعافيها في 2022، إذ تشير التوقعات إلى تحقيق نمو بإجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 8.4 في المئة لعام 2022.

وتتوقع "فيتش" استقرار بيئة التشغيل في 2023، رغم انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع بنسبة 0.9 في المائة. وأن تستمر أسعار النفط المرتفعة في دعم الإنفاق الحكومي على الأجور والاستثمارات ومساعدة ثقة الأعمال على التعافي من الجائحة.

كما تتوقع الوكالة أن يكون نمو الائتمان للقطاع المصرفي متواضعاً إلى حد ما عند 5 في المئة في 2023. وستظل المقاييس المالية والخارجية في الكويت حساسة لإيرادات النفط وسيظل القطاع الخاص معتمداً بشكل كبير على الإنفاق العام.

وترجّح "فيتش" أن تستقر جودة أصول القطاع المصرفي في 2023، حيث ستكون القروض منخفضة القيمة متدنية وأقل من 2 في المئة بفضل إعادة هيكلتها وشطب ديون أخرى، وستصل قروض المرحلة الثانية لمستوى معتدل دون 12 في المئة.

كما تتوقع "فيتش" أن تبقى تغطية إجمالي احتياطي القروض المتعثرة التي بلغت في نهاية الربع الثالث من 2022 نحو 290 في المئة مرتفعة (أعلى من 200 في المئة) في 2023 نظراً إلى المتطلبات الصارمة لتجنيب مخصصات في الكويت.

ورجحت الوكالة استمرار تعافي القطاع المصرفي في 2023 لاسيما أن معدل الأصول المرجحة بالمخاطر إلى الربح التشغيلي يبلغ نحو 2 في المئة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وحجم الأعمال المعقول.

مع ذلك، لفتت "فيتش" إلى أن تقلص هوامش صافي الفوائد، ومواصلة الاستثمار في الرقمنة ومتطلبات رفع مستوى المخصصات سيحدّ من الآثار الإيجابية لتعافي الأرباح.

أشارت "فيتش" إلى أن رسملة البنوك ستظل كافية في 2023، حيث سيكون معدل رأس المال من المستوى الأول فوق 13 في المئة بفضل جودة الأصول المستقرة، وارتفاع مخصصات خسائر القروض، وتوليد رأس المال الداخلي الكافي، واعتدال نمو القروض.

وأضافت أن السيولة ستظل قوية في 2023، بفضل الودائع الكبيرة والمستقرة من الكيانات المرتبطة بالحكومة والتي شكلت نهاية الربع الثالث من العام الماضي 21 في المئة من الودائع الاستهلاكية، مع الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط.

وحسب الوكالة ستظل نسبة تغطية السيولة وصافي نسبة التمويل المستقرة أعلى من 100 في المئة في 2023، كما ستظل البنوك الكويتية معرّضة لمخاطر الأحداث بسبب ارتفاع تركز القروض على أفراد وقطاعات محددة، وهو في رأي "فيتش" أمر لا مفر منه إلى حد كبير بالنظر إلى ضيق نطاق الاقتصاد المحلي وترابطه.