وفي 14 فبراير/ شباط 2014، أعلن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة آنذاك على زيدان، استلام حكومته للقيادي البارز في نظام معمر القذافي عبد الله منصور من دولة النيجر التي فر إليها بعد سقوط النظام عام 2011.

وعبد الله منصور الذي يحمل رتبة لواء، شغل منصب رئيس جهاز الأمن الداخلي في نظام معمر القذافي كما شغل منصب رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الليبي الرسمي في العهد الليبي السابق.

وباعتباره أحد أهم الشعراء في ليبيا، طالب أدباء وكتاب ليبيون أكثر من مرة بإطلاق سراح عبد الله منصور من سجون المليشيات في طرابلس خاصة أنه لم يخضع للمحاكمة طوال السنوات التسع التي قضاها في السجن.

وجاءت تلك المطالبات باعتبار منصور "سجين رأي وليس سجينا سياسيا" وفق ما يقول الأدباء والكتاب الذين طالبوا في وقت سابق بالإفراج عنه.

وعام 2015، أصدر مجلس النواب الليبي القانون رقم (6) القاضي بتطبيق عفو عام على كل السجناء في السجون الليبية، إلا أن السلطات في طرابلس والتي لم تكن على وفاق مع مجلس النواب، ترفض تطبيقه إلى اليوم.

ورغم رفض تطبيق القرار، إلا أن السلطات المسيطرة على طرابلس أطلقت على مدى الأعوام الماضية عددا من رموز نظام القذافي السجناء في مدينتي طرابلس ومصراتة، إلا أن ذلك جاء وفق صفقات مالية وسياسية مع القبائل المنتمين إليها هؤلاء، وفق ما كشفته مصادر ليبية في حينه.

وكانت أحد أهم الإفراجات ضمن هذه الصفقات، تمت في 2019، حين أطلقت سلطات طرابلس، سراج بوزيد دوردة، رئيس جهاز المخابرات في عهد القذافي وأحد أهم أركن نظامه والذي توفي في فبراير/ شباط الماضي في القاهرة.

ويندرج تحت مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي الليبي، الوساطة في إطلاق سراح عدد من السجناء التابعين لنظام القذافي والصادرة في حقهم أحكام قضائية.