قررت السلطات القضائية في تونس حبس المدير العام الأسبق للمخابرات الخارجية عاطف العمراني، على خلفية القضية المعروفة بـ"الغرفة السوداء" التي يشتبه في تورط قيادات سياسية وأمنية فيها.

وأصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في أريانة، شمال العاصمة تونس، يوم الأربعاء الماضي ، مذكرة إيداع بالسجن في حق عاطف العمراني المدير العام الأسبق للمخابرات الخارجية، وذلك على ذمة التحقيقات المتعلقة بما عرف إعلامياً بـ"الغرفة السوداء" في وزارة الداخلية.

ويُشتبه في أنّ حركة "النهضة" تخفي وثائق ومعطيات خطيرة حول تورطها في الاغتيالات السياسية عندما كانت تدير الحكم وتسيطر على وزارة الداخلية، ويتهمها خصومها بإنشاء "الغرفة السوداء" داخل الوزارة لطمس تلك الوثائق، وتبرئة نفسها من شبهات إحداث الجهاز السري المسؤول عن الاغتيالات.

والأسبوع الماضي، قال المحامي عبدالناصرالعويني، عضو هيئة الدفاع عن السياسيين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إن مذكرة إيداع بالسجن صدرت في حق وزير الداخلية الأسبق هشام الفوراتي في قضية الجهاز السري لحركة "النهضة".

وقال العويني، في تصريحات لقناة "التاسعة" التلفزيونية، إن هيئة الدفاع كانت منذ فترة قد تقدمت بشكوى ضد وزير الداخلية الأسبق هشام الفوراتي والناطق الرسمي السابق باسم الوزارة بتهمة التستر على "الغرفة السوداء" في وزارة الداخلية، التي تم تخصيصها لإخفاء وثائق الجهاز السري لحركة "النهضة" بعد أن كانت مخفية في منزل مصطفى خذر، أحد المتهمين بالاغتيال.

وأضاف المحامي أن وزير الداخلية الأسبق هشام الفوراتي كان ينكر وجود غرفة سوداء في وزارة الداخلية، واكتفى بالإدلاء بمعطيات لمجلس نواب الشعب السابق بشأن هذه الغرفة وقال إن هناك وثائق مضمنة في التحقيق.

وفي نهاية ديسمبر / كانون الأول الماضي، أصدر القضاء التونسي مذكّرتي إيداع بالسجن في حق كادريْن أمنيين وذلك بانتظار استكمال بقية التحقيقات.

وأثير هذا الملف على خلفية شكاوى تقدم بها ورثة شكري بلعيد ومحمد البراهمي وكذلك حزب التيار الشعبي وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد.

وكشفت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018 عن معطيات أثارت جدلاً واسعاً، حيث أعلنت عن وجود "جهاز سري" تابع لحركة "النهضة" يقف وراء عمليات الاغتيالات السياسية، كما تحدثت عن وجود "غرفة سوداء" في مقر وزارة الداخلية. 

المصدر ارم نيوز .