أعلن البنك الأردني الكويتي نتائج بياناته المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول 2022،  وقد أظهرت تحقيق البنك زيادة في صافي أرباحه بعد الضريبة لتصل إلى 18.7 مليون دينار مع نهاية العام 2022، مقابل 7.7 مليون دينار في العام 2021.

وبحسب النتائج المالية، فقد بلغت صافي الأرباح قبل الضريبة 27.3 مليون دينار في العام  الحالي، مقابل 12.07 مليون دينار عام 2021، وبنسبة نمو بلغت 127%.

وعكست هذه النتائج المالية التي كشف عنها البنك اليوم متانة وصلابة مركزه المالي، حيث ارتفع مجموع حقوق الملكية بنسبة 2.1% لتصل إلى حوالي 477.6 مليون دينار مع نهاية العام 2022، مقارنة مع 467.7 مليون دينار تم تحقيقها في العام 2021، فيما بلغت حصة مساهمي البنك من مجموع حقوق الملكية حوالي475.9 مليون دينار.

وأعرب رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي، المهندس ناصر اللوزي، عن اعتزازه بالنتائج المالية المتحققة، موضحاً أنها أولى ثمرات الخطة الاستراتيجية الشاملة للبنك، والتي وضعها مجلس الإدارة للسنوات (2021- 2025)، وركزّ فيها على التحوّل والتطوير والنمو.

وبيّن المهندس اللوزي، أنه وبفضل التنفيذ الحصيف والكفؤ للاستراتيجية، استطاع البنك خلال السنتين الماضيتين تحقيق نتائج مالية إيجابية طالت جميع مؤشرات البنك التشغيلية، وعززت من مركزه ومتانته المالية، بالتوازي مع تنفيذ الرؤية التوسعية الطموحة للبنك والتي تهدف إلى تنويع مصادر إيراداته، وتوسيع نطاق تواجده في مناطق جديدة في المنطقة العربية، بما في ذلك العراق والإمارات العربية المتحدة.

وأوضح اللوزي أن البنك الأردني الكويتي تمكّن في شهر كانون الثاني من العام الجاري 2023 من شراء حصة مؤثرة نسبتها 51.79% من أسهم رأسمال مصرف بغداد-العراق، إلى جانب  سعيه للاستحواذ على حصة مؤثرة في راسمال شركة بي إم إتش كابيتال للخدمات المالية ومقرها الإمارات العربية المتحدة، لافتاً إلى أن البنك يعتزم وبعد حصوله على  موافقات الجهات الرقابية، إصدار سندات رأس المال الشق الأول (رأس المال الإضافي) بحد أقصى 85 مليون دينار أردني أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي.

وفي ضوء هذه النتائج المالية الإيجابية، أوصى مجلس الإدارة خلال اجتماع عقده بتاريخ 12/2/ 2023، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2022 بنسبة 8 % من القيمة الإسمية للسهم، وذلك بعد استيفاء الشروط والموافقات اللازمة من قبل البنك المركزي الأردني والهيئة العامة لمساهمي البنك حسب الأصول.

من جانبه، قال المدير العام التنفيذي للبنك السيد هيثم البطيخي: "سجل البنك الأردني الكويتي أداءً مالياً قوياً مع نهاية العام الماضي، حيث حققت جميع وحدات الأعمال نتائج متميزة،  وبخاصة محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة التي وصلت إلى حوالي 2.1 مليار دينار مع نهاية العام 2022، مقابل 1.8 مليار دينار في نهاية العام 2021، بنمو قدره 14.2%، حيث عكست هذه النتائج نجاح البنك في تنمية محفظته الائتمانية، وتوزيعها على مختلف القطاعات الاقتصادية، بهدف تحسين الربحية وتوزيع المخاطر".

وأشار البطيخي، إلى نمو إجمالي موجودات البنك مع نهاية العام 2022، بنسبة 18% لتصل إلى 3.5 مليار دينار، مقارنة مع 3 مليارات دينار في العام 2021، فيما بلغ إجمالي ودائع العملاء والتأمينات النقدية في نهاية عام 2022 حوالي 2.5 مليار دينار مقابل 2 مليار دينار في عام 2021. 

وبين البطيخي، أن البنك الأردني الكويتي واصل العمل بسياسته التحوطية تحسباً لمواجهة أية ظروف أو تحديات قد تنجم عن الضعف المحتمل في بعض الحسابات بالإضافة إلى تأثر بعض القطاعات بالتداعيات الراهنة والمحتملة على الاقتصاد الوطني، حيث تم اقتطاع مبلغ 33.9 مليون دينار من أرباح عام 2022 لتلك الغاية، مقابل 30.5 مليون لعام 2021.

وأوضح أن إدارة البنك واصلت جهودها في المتابعة الحثيثة لهذه الحسابات،  حيث انخفضت نسبة الديون غير العاملة لتسجل 6.54% مقابل 7.99% في عام 2021، وارتفعت نسبة التغطية للديون وسجلت 77.22% مقابل 66.27% في عام 2022.

  وواصل البنك الأردني الكويتي مسيرته في التحول الرقمي، حيث  فعّل استخدام تكنولوجيا الروبوت (RPA) لأتمته العمليات، والتي أتت استكمالاً لبرامج التطوير للسنوات السابقة، بهدف التحسين من كفاءة الأعمال عن طريق تحويـل جـزء كبيـر مـن العمل اليومي التقليدي لموظفي البنـك ليتم إنجازه بكفاءة وسرعة ودقة عالية بصورة آلية، كما تم إعادة هندسة وأتمتة مجموعة من العمليات الداخلية على نظام سير العمليات (Workflow)  والتي من شأنها تحسين تجربة العملاء في مجالات مثل طلبات القروض، والبطاقات ونظام العملاء،  وفتح الحسابات، حيث تم تقليص مدة التنفيذ للعمليات بحوالي 70% من الوقت المستغرق في السابق.

 كما أكدَّ المدير العام التنفيذي للبنك استمرار المسيرة الإيجابية، ضمن استراتيجية مكتوبة وواضحة ومحددة المعالم، تهدف لزيادة متانة الوضع المالي، والنمو المدروس، مع تحقيق العوائد المعقولة، كل ذلك ضمن منهجية التحوط للمخاطر، وحسن الالتزام بالتشريعات وأوامر الجهات الرقابية والمعايير الدولية.