أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية حرب الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة ضد القدس ومواطنيها، ومؤسساتها، ومقدساتها، ومنازلها، والتي أخذت منحنى تصعيديا ملحوظا في مجزرة إغلاق المنازل وهدمها، التي أعلن عنها الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن التصعيد الإسرائيلي المستمر بحق شعبنا الفلسطيني، يندرج في إطار عملية تطهير عرقي واسعة النطاق، لضرب الوجود الفلسطيني السياسي والإنساني في القدس، على طريق استكمال عمليات تهويدها وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني، وربطها بالعمق الإسرائيلي.

وقالت، إن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، تستنجد وتستعين بأي مبررات واهية لتفريغ شحنات أيدولوجيتها الظلامية والعنصرية المسمومة ضد أهلنا في القدس، على سمع المجتمع الدولي وبصره، والدول التي تدعي التمسك بحل الدولتين، والحرص على مبادئ حقوق الإنسان، ولسان حالها يعترف من خلال ما تتخذه من إجراءات وتدابير استعمارية عنصرية، أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة.

وأشارت إلى أن التصعيد الإسرائيلي في ارتكاب الجرائم ضد القدس ومواطنيها يتزامن مع انعقاد مؤتمر القدس الدولي في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، ما يمثل تحدياً سافراً للمجتمع الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي، والاتفاقيات الموقعة.

وشددت على أنها تتابع ما يجري مع المحكمة الجنائية الدولية، وجميع المسؤولين الأمميين، بكل ما تتضمنه من انتهاكات وجرائم ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مطالبة بإجراءات دولية وأميركية عاجلة، لوقف هستيريا بن غفير وعنصريته وفاشيته ضد شعبنا عامة، والقدس ومواطنيها ومقدساتها بشكل خاص.

--(بترا)