كتبت أمل محمد أمين

شاركت المهندسة غادة لبيب، في المؤتمر رفيع المستوى حول برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر الممول من الاتحاد الأوروبي في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك بحضور السفير/ كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وبمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور أحمد كمالي  نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد/ جانوس بيرتوك نائب مدير قسم الحوكمة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

وفي كلمتها؛ نقلت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي تحيات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت للشركاء والحضور، معبرة عن اهتمامها بالمشاركة في اجتماعات المجموعة الاستشارية الفنية لمناقشة كيفية تعزيز فعالية الحكومة وقدراتها في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة في مصر وخطة الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي الرقمي للوزارات والمحافظات والهيئات العامة.

وكشفت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل بالتعاون مع مؤسسات الدولة وكافة الشركاء الوطنيين والدوليين على خلق نظام بيئي Ecosystem يعزز الإبداع المؤسسي والابتكار الرقمي للوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام، وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لضمان حق اتصال الجميع بالإنترنت (Leaving No One Offline) بالإضافة إلى إنشاء الإطار التنظيمي لهذا النظام البيئي الرقمي.

وأكدت المهندسة غادة لبيب أن التبسيط الإداري ورقمنة الخدمات العامة يعدان ركيزتين أساسيتين لتحسين تقديم الخدمات العامة، مع التركيز على توسيع الرقمنة على مستوى الدولة، بما يساهم في بناء الجمهورية الجديدة الذكية.

وشددت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية الشراكة مع الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD،  لتحقيق المستهدفات التنموية والوصول الي جهاز إداري مصري كفء وفعال، داعية إلى تعزيز الشراكات والتعاون مع الأوساط الأكاديمية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين من كافة فئات المجتمع في هذا المجال.

وخلال جلسة تعزيز التبسيط الاداري للخدمات العامة الرقمية في مصر؛ أكدت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تسعى إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصرى يتعامل رقمياً فى كافة مناحي الحياة، من خلال التهيئة لاستيعاب مشروعات التحوُّل الرقْمى والميكنة واستدامتها، بالإضافة إلى تنمية وبناء القدرات الرقْمية للإنسان المصري، وذلك استنادًا إلى الدستور المصري، ورؤية مصر 2030، وأجندة إفريقيا 2063، والأجندة الرقمية العربية 2023، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة الـ17، انطلاقًا من إستراتيجية مصر الرقْمية.

وأوضحت المهندسة غادة لبيب أن الوزارة تستهدف خَلْق نموذج عمل داخل المؤسسات الحكومية فى الوزارات والمحافظات والهيئات العامة باستخدام التحوُّل الرقْمى، يدعم قدرتها على التكيُّف مع متطلبات المواطن وتحقيق رضائه، من خلال خَلْق جيل جديد من الكوادر الحكومية القادرة على قيادة التغيير، وزيادة كفاءة وفاعلية المؤسسات الحكومية، وتحسين جودة الخدمات المُقدَّمة للمواطن، وتعزيز المشاركة الرقْمية له. 

وكشفت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التوجه الاستراتيجي للتحول الرقمى فى الدولة المصرية يتمثل فى توفير خدمات حكومية سهلة، وخلق فرص عمل رقمية، وتطوير العمل الحكومى، وينطلق هذا التوجه من رؤية "مصر الرقمية منظور 360 درجة" والتى تعد نتاج الجهود المبذولة لتحقيق تكامل وتشارك قواعد بيانات الدولة؛ حيث تستهدف التحول من منظومة التطبيقات إلى المنصات لتسهيل تقديم الخدمات الرقمية وذلك فى إطار 3 محاور رئيسية وهى؛ "مواطن 360 درجة" والتى تعد بمثابة منصة تشمل كافة بيانات المواطنين ومنها الدعم المقدم له، ومهاراته، وممتلكاته، وسكنه، و"أصل 360 درجة" وتشمل كافة بيانات الأصول ومنها التراخيص والتسجيل والضرائب، و"شركة 360 درجة" وتشمل كافة بيانات الشركات ومنها المتعلقة بالتصدير والعاملين والتأمينات.

وأشارت "لبيب" إلى أن الوزارة تتعاون مع كافة قطاعات الدولة لتنفيذ مجموعة من المستهدفات الرقمية لتطوير الإدارة الحكومية ومنها؛ تحديث التصميم الهندسى لاستحداث خدمات رقمية مركبة، وتطوير البرمجيات بما يتواكب مع التغيرات التكنولوجية السريعة، وإتاحة الواجهة الرقمية للتعامل مع المواطنين على الإنترنت، بالإضافة إلى التكامل والربط بين كافة التطبيقات الحكومية لضمان التحديث والتحقق اللحظى للبنية المعلوماتية، وترشيد النفقات المالية المطلوبة لرخص التطبيقات والبرمجيات وأعمال التطوير والتكامل، فضلاً عن إصدار قوانين وتشريعات داعمة، وتشكيل وحدات لنظم المعلومات والتحول الرقمى بالجهات الحكومية.

وأكدت "لبيب" أنه بالتوازى مع جهود الوزارة مع المؤسسات الحكومية، تنفذ الوزارة منهجية رقمية تركز على المواطن كمحور اهتمامها Citizen Centric باعتباره الهدف والمستفيد، وبالتالى أساس نجاح أية منظومة رقمية والضامن لاستدامتها؛ ولذا تهدف جهود الوزارة إلى تهيئة المجتمع (عاملين، مواطنين) لاستيعاب مشروعات التحول الرقمى واستدامتها، وذلك من خلال محو الأمية الرقمية وتأهيل كافة عناصر هذه المنظومة رقمياً للتأقلم مع معطيات ومفاهيم أدوات تكنولوجيا المعلومات تنفيذاً للالتزام الوارد فى المادة 25 من الدستور المصرى. 

وكشفت "لبيب" عن أن الوزراة تقوم بتنفيذ الرؤية العامة للخدمات والبيانات والتطبيقات، وذلك من خلال تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير منظومة البنية المعلوماتية، وتعزيز قدراتها لتوفير آلية مستمرة لتحسين جودة البيانات، ورفع جودة الخدمات وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، ودعم إطلاق المنصات الخدمية لإتاحة بيانات مرتكزة على أنظمة التحليلات والذكاء الاصطناعى، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع. وفى هذا الإطار يتم تم تنفيذ مشروع "أحمس" الذى يستهدف إعادة هيكلة الإجراءات والتطبيقات في الجهات الحكومية. كما تم تنفيذ مشروع المحول الحكومى الرقمى لتمكين الجهات الحكومية من تبادل البيانات وبالتالى حصول المواطن على الخدمة المقدمة من جهات مختلفة من خلال منفذ واحد، وهو ما ساهم فى إطلاق منصة مصر الرقمية والتي تضم حالياً 168 خدمة حكومية، كما تم إنشاء مراكز بيانات عملاقة على أعلى مستوى تقنى لاستضافة بيانات المواطنين والحفاظ عليها باستخدام أحدث التقنيات. 

وأوضحت "لبيب" أنه يتم تنفيذ عدد من مشروعات التحول الرقمي بالتعاون مع مختلف قطاعات الدولة باستثمارات بلغت أكثر من 15 مليار جنيه ومنها؛ ميكنة منظومة الحيازة الزراعية، وميكنة منظومة التأمين الصحى، والانتهاء من منظومة إنفاذ القانون وتطوير المحاكم الاقتصادية ومنظومة التقاضي عن بُعد، وميكنة منظومة التراخيص العقارية. كما تم البدء في إصدار الرقم القومي للعقار، وكذلك إتاحة جولات افتراضية للأماكن الأثرية للمقيمين خارج مصر.

وأكدت "لبيب" أنه تم البدء في مرحلة جديدة من الخدمات الرقمية مبنية على منظومة التوقيع الإلكترونى، حيث تم تفعيل المنظومة على عدة مراحل بدأت بتفعيلها في التطبيقات الحكومية، كما سيستخدم موظفو الحكومة التوقيع الإلكترونى في أداء أعمالهم مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، ثم مرحلة تفعيل منظومة التوقيع الإلكترونى في التطبيقات الخاصة بالمنشآت والشركات مثل الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة المالية، ثم مرحلة التطبيق على خدمات المواطنين حيث سيتم البدء بالخدمات القنصلية للمصريين المقيمين بالخارج.

وأشارت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر  تقدمت في تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام ٢٠٢٢؛ حيث صنفت  مصر ضمن الدول  ذات الأداء المرتفع جداً بالتصنيف (B) وفقاً للتقارير الدولية؛ الذي يقيس أربعة محاور رئيسية خاصة بالحكومة الرقمية وهي تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، ودعم النظم الحكومية الأساسية (الميكنة)، والمشاركة والتواصل الرقمي مع المواطن، وممكنات الحكومة الرقمية، بنسبة نضج 0.649؛ بينما حققت هذا العام نسبة نضج بلغت 0.751 متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 0.552.

وكشفت المهندسة غادة لبيب أن الحوكمة وتطوير الإدارة العامة والاقتصادية لا يمكن أن تتم بمعزل عن الرقمنة والتطوير المؤسسي الرقمي، مشيرة إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أكثر قطاعات الدولة نمواً؛ حيث حقق أعلى معدل نمو بين قطاعات الدولة خلال عام 2022 بنسبة 16.3٪ للعام الرابع على التوالي.

جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يمثل الاجتماع الثاني للمجموعة الاستشارية الفنية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي في مشروع "دعم تعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية العامة في مصر"، وهو مشروع مدته خمس سنوات، ويهدف إلى دعم وتعزيز رصد وتنفيذ إصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية لاسيما في مجال التطوير المؤسسي والإصلاح الإداري. وكان قد سبق الاجتماع الأول في سبتمبر ٢٠٢٢. وفيما يتعلق بنطاق عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمشروع، فإنه يركز علي جهود الوزارة نحو رقمنة الخدمات والتبسيط الإداري والتطوير المؤسسي الرقمي في سياق التحول الرقمي. ويستمر المؤتمر الحالي على مدار يومين من خلال الجلسات النقاشية بمشاركة كافة الجهات الوطنية المعنية وشركاء التنمية، بهدف تعظيم الاستفادة من المشروع في ضوء أولويات الدولة التنموية.