توقع تقرير صادر عن مجموعة "ميتسوبيشي يو أف جي" المصرفية اليابانية أن يصل صافي ثروات الصناديق السيادية في المنطقة إلى 5.6 تريليونات دولار بحلول 2026، مقارنة بنحو 3.8 تريليونات دولار حالياً، أي بزيادة 1.8 تريليون دولار، بدعم من أسعار النفط التي يتوقع أن تبلغ في المتوسط 94 دولارا للبرميل خلال السنوات الأربعة المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن هذا الكم الهائل من الفوائض المالية سيؤدي إلى تقوية الميزانيات العمومية للدول النفطية في المنطقة، فضلا عن دعم مخصصاتها بوجه المخاطر على المدى المتوسط وتعزيز مكانتها كمنطقة دائنة بالغة الاهمية في الاقتصاد العالمي.

وذكر التقرير أن السعودية كشفت عن استراتيجية لتنمية أصول صندوق الاستثمارات العامة البالغة 607 مليارات دولار لتصل إلى 1.8 تريليون دولار بحلول 2030، لافتا إلى أن أغلب الصناديق السيادية في المنطقة غيرت الصورة النمطية لاستثماراتها مؤخرا، وأصبحت تتمتع بذكاء أكثر ومرونة أكبر، حيث تحرك الاستثمارات بشكل أكبر محليا وخارجيا.

وقال إن دورة أسعار الطاقة المرتفعة المتوقعة على مدى عقد من الزمن وربط العملات بالدولار الأميركي ستسهم بشكل رئيسي في استقرار أوضاع صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط على المدى الطويل.

وأكد التقرير على أن صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط ضاعفت استثماراتها من 22 مليار دولار في 2021 إلى 52 مليار دولار في 2022، كما أن المنطقة تضم 5 صناديق من أصل 10 عالميا تعتبر الأنشط استثماريا على مستوى العالم.

وذكر التقرير أنه من بين 60 صفقة ضخمة في 2022، بأحجام تفوق مليار دولار، حصلت صناديق سيادية من الشرق الأوسط على 26 منها.