اعتبرت منظمة "هيومان رايتس” أن إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإغلاق منزلي عائلتين فلسطينيتين في الضفة الغربية، مشتبه بأنهما هاجما إسرائيليين، يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي والذي يعتبر جريمة حرب.

وما يؤكد على أنه جريمة حرب، وفق بيان رايتس الصادر اليوم، ما أعلنت عنه سلطات الاحتلال بنيتها لهدم منزلي عائلتي المشتبهين، وسط تصعيد للعنف أودى بحياة 35 فلسطينيا منذ 1 يناير/كانون الثاني 2023، وشمل مداهمات غير قانونية للجيش الإسرائيلي على المدن ومخيمات اللاجئين الفلسطينية، وهجمات على الفلسطينيين وممتلكاتهم من قبل مستوطنين إسرائيليين، الذين نادرا ما يواجهون أي عقاب على هذه الجرائم.

وقال المحامي الذي يمثل عائلة علقم لـ هيومن رايتس ووتش في 31 يناير/كانون الثاني، سمح مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بإغلاق منزل عائلة علقم بالشمع، وهو ما نفذته السلطات على الفور، فيما قال المحامي الذي يمثل الصبي الفلسطيني الذي يُزعم تنفيذه هجوم سلوان إن السلطات الإسرائيلية تحتجز والدة الفتى، ووالده، وشقيقه منذ الهجوم، وافق مجلس الوزراء بدوره على إغلاق منزل عائلة الصبي بالشمع.

وكشفت "وتتش” أن السلطات الإسرائيلية اتخذت أيضا مجموعة من الإجراءات الإضافية ردا على هجوم نيفيه يعقوب، فقد صعّدت من عقابها لمالكي العقارات الفلسطينيين بسبب "البناء غير القانوني” وفق ادعائها في القدس الشرقية، وهو ما يؤدي أصلا إلى هدم ممتلكات ومنازل للفلسطينيين في ظل استحالة الحصول على تصاريح بناء.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية أيضا إنها تخطط لتعزيز مستوطنات الضفة الغربية وهو ما يعد انتهاكاً للقانون الدولي وفق "ووتش”، حيث يحظر القانون الإنساني الدولي، بما فيه "أنظمة لاهاي” لسنة 1907 و”اتفاقية جنيف الرابعة”، العقاب الجماعي، بما يشمل الإيذاء المتعمد لأقارب المتهمين بارتكاب جرائم، في جميع الظروف، وتعاملت المحاكم في جميع أنحاء العالم مع العقاب الجماعي على أنه جريمة حرب.

واعتبرت "ووتش” أن السياسات التي اعتمدت عليها السلطات الإسرائيلية لقمع الفلسطينيين منهجيا تشمل الأنواع المختلفة من العقاب الجماعي، مثل الهدم العقابي للمنازل والقيود الكاسحة على التنقل ضد مناطق أو مجتمعات بأكملها بناء على أفعال لقلة من الناس، ويرقى هذا القمع المنهجي، مقرونا بالأعمال اللاإنسانية المرتكبة ضد الفلسطينيين كجزء من سياسة للحفاظ على هيمنة اليهود الإسرائيليين على الفلسطينيين، إلى الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد، بحسب النتائج التي توصلت إليها هيومن رايتس ووتش.

Ghada.alsheikh@alghad.jo