افتتحت وزارة الخارجية، اليوم 30 يناير الجاري، بالتعاون مع وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسفارة الألمانية بالقاهرة، ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة، المؤتمر الإقليمي الثاني لبرنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا" (THAMM)، حيث تهدف النسخة الثانية من المؤتمر إلى جمع متخذي القرار وأصحاب المصلحة الرئيسيين من منطقتي شمال إفريقيا وأوروبا للتدبر بشأن المكونات الاستراتيجية والتشغيلية الرئيسية لتعزيز هجرة اليد العاملة وشراكات تنقل العمال. هذا، ويستضيف المؤتمر أكثر من 250 مشاركًا من دول شمال أفريقيا وأوروبا. 

وقد ألقى كل من السفير إيهاب بدوي مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر، وكارلوس أوليفر كروز رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، كلمات أكدوا فيها أن مصر حريصة على تعزيز الأطر المؤسسية المرتبطة بتأهيل الشباب وبناء قدراتهم بما يتوافق مع متطلبات الأسواق الداخلية والخارجية، وبأن عام 2023 هو العام الأوروبي "للمهارات"، حيث يلتزم الاتحاد الأوروبي بدعم الهجرة الشرعية وتنقل اليد العاملة، بما في ذلك من مصر عن طريق شراكات تنقل المواهب. كما تم التأكيد على أن نجاح التعاون في مجال انتقال العمالة لا يتحقق فحسب بتوقيع الاتفاقات بين الحكومات، لكنه يستلزم أيضا التواصل مع كافة الفاعلين المعنيين لضمان الاستجابة لاحتياجات القطاع الخاص.

الجدير بالذكر أن برنامج THAMM هو برنامج للتعاون الدولي بدأ في عام 2019 ويبلغ إجمالي تمويله 35 مليون يورو ويشمل ثلاث بلدان شريكة هي مصر والمغرب وتونس، ويشارك في تنفيذه منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ووكالة التنمية البلجيكية، والمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج. ويمول البرنامج في إطار نافذة شمال أفريقيا من الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارىء من أجل أفريقيا (EUTF) عن طريق الاتحاد الأوروبي، مع تمويل مشترك من جانب الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

 وفي السنة الرابعة من تنفيذه، يعتمد البرنامج نهجا شاملا صوب هجرة اليد العاملة، يتضمن بُعدا فنيا يرتبط بأطر الحوكمة، والاعتراف بالمهارات والتأهيل، والبيانات الإحصائية ونظم المعلومات، إضافة إلى ما يتعلق بالمستفيدين النهائيين حيث يدعم البرنامج دمج العمال الأجانب في أسواق العمل في شمال أفريقيا وتقديم المساعدة للعمال الوطنيين الذين يسعون للعمل بالخارج في أوروبا. ويدعم البرنامج أيضا برامج تنقل اليد العاملة التجريبية التي تنفذ من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ووكالة التنمية البلجيكية والمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج.