تحت الرعاية الملكية السامية، تعقد النيابة العامة بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في 19 الشهر الحالي بالبحر الميت، مؤتمرها الدولي الأول بعنوان "العدالة التصالحية في السياسة الجنائية المعاصرة".

ويشارك في المؤتمر عدد من النواب العامين وأعضاء النيابة العامة والخـبراء والأكاديميين من 12 دولة عربية وأجنبية.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الأحد، إنَّ المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات والمعارف الدولية لتعزيز العدالة الجنائية التصالحية والوقوف على التحديات التي تواجه التطبيق الأمثل، وبحث سبل تخطيها لبناء نظم قانونية واجتهاد قضائي يحاكي تطورات السياسة الجنائية المعاصرة، ضمن محاور عدة ستتناولها الجلسات الحوارية للمؤتمر وأوراق العمل العلمية.

وأضافت أن المؤتمر يبحث التطور التاريخي للعدالة التصالحية وأهميتها في تحقيق السلم المجتمعي، وتعويض الضحية ومعالجة ما تخلف عن الجريمة من عواقب، وإعادة إدماج الجاني والحيلولة دون عودته إلى الجريمة، والأخذ بيده ليكون مواطناً فاعلاً في مجتمعه.

كما يتناول أبرز مجالات تطبيق العدالة التصالحية في النظم الجنائية المعاصرة المقارنة في فض النزاعات الجنائية وسبل تطويرها.

وبحسب الأمانة، يأتي هذا المؤتمر في إطار التعاون بين النيابة العامة الأردنية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في المملكة العربية السعودية، اللتين سبق وأن وقعتا العام الماضي مذكرة تفاهم لتعزيز أواصر التعاون في المجالات القانونية والقضائية.

يشار إلى أن الأردن من الدول العربية الأوائل التي تبنت نظام العدالة التصالحية في أنظمته القانونية والقضائية، إذ تبنى نظام التدابير غـير السالبة للحرية وتسوية الـنزاع في عدالة الأحداث في عام 2015، وتسوية الـنزاع في قضايا العنف الأسري في عام 2017، ونظام بدائل العقوبات السالبة للحرية وبدائل التوقيف في عام 2017، ويعد النظام الأخير من أبرز سبل تحقيق العدالة الإصلاحية والتصالحية، والذي أخذ أفقاً أوسع في التطبيق القضائي اعتباراً من منتصف عام 2022 مع التعديلات الأخيرة الـتي أجريت على قانون العقوبات.