د. مفضي المومني.

الأحداث الأخيرة كانت عبئاً على الحكومة وعلى الشعب… بغض النظر عن اي نظريات مؤامرة…الكل ينظر بما حدث…وكالعادة ذهبنا إلى اصطفافات وحرب بيانات فرديه وحزبية وعشائرية… وغيرها… شعبوية إما لصف الحكومة أو الشعب، ونسينا أن نضع الحلول التي تخرجنا من كل هذا العبث الممكن تجاوزه إذا خلصت النوايا…!، معركة الحكومة والشعب معركة خاسرة أيا كان المنتصر… التعقل والوصول لحلول عملية أجدى وأنفع من كل المهاترات التي تكرس ما لا نريده لوطننا.

 الحكومة لديها ميزانية ترتكز على ضريبة المحروقات والطاقة وغيرها بشكل عام… واعلن رئيسها أنه لا مجال لخفض اسعار او ضريبة الطاقة لأن ما يخفض سيتم استدانته وإثقال الدين العام… والشعب لم يعد يحتمل الأسعار التي باتت تتغول على قوت أبناءه…  ولا يوجد حلول وسطية في معركة شد الحبل ولا حلول ترقيعية حتى، وعندما وصل الأمر لمعركة مع الذات يسيل فيها دم أبناء الوطن وقواتنا المسلحة والأمنية… دخلنا في حسبة الدم والكاز… وغلب المواطن الوطن على كل ما دونه… فشعبنا طيب وواعي… ولا يبحث عن مواجهة مع ذاته ووطنه وابناءه في اجهزتنا الأمنية… ولكي نصل لمقاربة بين الحكومة وميزانيتها… والشعب وحاجاته...أقترح في موضوع الطاقة ما يلي ولا ادعي أنني خبير إقتصادي… لكنها من البديهيات التي تعلمناها… لعل وعسى أن يؤخذ بها… ونحافظ على الميزانية ونرضي الشعب:

إقتراحي… أن تخفض الحكومة أسعار المشتقات النفطية بنسبة تصل 30-40% ولتكن من الضريبة المفروضة، وأن تبقي السعر ضمن المعادلة العالمية يرتفع وينخفض وتعكسه على التسعيرة، وبعد ذلك من المتوقع أن يزيد الطلب والإستهلاك ويقل التقنين الذي يمارسه الجميع في استخدام المشتقات النفطية مرتفعة السعر… وهنا زيادة الإستهلاك وما يتأتى منها ستغطي بطريقة وأخرى ما تم تنزيله من قيمة الضريبة… 30-40%… إضافة إلي تنشيط الإستثمار وتخفيض مدخلات الإنتاج والتي ستحقق دخل اكبر في أبواب كثيرة وستقلل نسب البطالة… وتزيد دخل الحكومة، لأن ألأسعار الحالية محبطة للإستثمار… والتوسع بالإستثمار ، ويمكن لخبراء الإقتصاد الحقيقيين حساب ذلك  بموازنة ما يتم تنزيله من الضريبة على المشتقات النفطية مع العائد من زيادة الإستهلاك، إضافة لما سيدخل الخزينة من زيادة النشاط الإستثماري وتوسعه وجعله منافساً، على المدى القصير والبعيد… وجدولة تنزيل الضريبة بالتدريج بما يحافظ على دخل الخزينة نسبياً، وينعكس كل هذا على راحة المواطن والجوانب الإجتماعية وتقليل نسب البطالة وما يتبعها من نتائج… وبذات الوقت نحافظ على مدخلات الميزانية، الوضع الحالي سياسة جامدة ترفع الضرائب وبذات الوقت تقتل الإستثمار وتعطله… وتثقل معيشة المواطن وهذه سياسة عاجزة لا يمكن الركون إليها إلى مالا نهاية… في ظل عدم زيادة الأجور والرواتب وتدني الدخول… فحدود التحمل تصبح منعدمة.

الإقتراح الثاني بما يخص الطاقة الكهربائية؛ إعادة النظر بالتعرفة الكهربائية وتنزيلها بشكل ملحوظ وممكن بالتدريج أيضا لنسبة تصل 30% تزيد وتنقص حسب واقع الحال، سيما أن الحكومة لديها عقد مع شركات الطاقة بدفع ما يتم إستهلاكه وما لا يتم إستهلاكه… أي الحد الأعلي لطاقة التوليد، فبدل أن تدفع قيمة ما لا يتم إستهلاكة ولا يستفيد منه أحد…غير الشركات، لنجعله متاحاً للإستهلاك وندفع ثمنه، وبهذا سيتجه الناس لزيادة إستخدام واستهلاك الطاقة الكهربائية في حياتهم اليومية عوضاً عن غيرها… مثلا في التكييف والتدفئة، وهنا سيزيد الإستهلاك ويعوض للخزينة ما تم تنزيله، على نظرية (بيع كثير وربح قليل) وبذات الوقت سينشط ويتوسع الإستثمار والإنتاج والتصدير، وينتعش الإقتصاد وسيحمل معه الجانب الإجتماعي لرفع مستوى الحياة وتدني نسب البطالة… وهذا اقصى ما هو مطلوب من أي حكومة.

أقتراحان بسيطان… قد يقلبان نهج إدارة الجباية الحالي، وهو الأسهل على أي حكومة، ولكنه ليس مطلق الاستخدام، وهنالك نقطة حرجة في هذا النهج لا يمكن تجاوزها… لأن حدود التحمل للمواطن بعدها لا يمكن ضمانها… أو أن تكون عملية سهلة يمكن تسويقها ولو (شكت وبكت) كل الحكومات..!، فهل يُدرس هذا الإقتراح… ونخرج من قمقم زيادة فرض الضرائب والأسلوب التقليدي السهل في التنفيذ المدمر في النتائج..!، ونخرج لفضاء السوق المفتوح وتشجيع الإستثمار وتدوير رأس المال في السوق…وننشيط الإقتصاد فنحافظ على الميزانية وننعشها وبذات الوقت نرفع السوية الإقتصادية والإجتماعية لبلدنا… طبعا لا أنسى ما كتبته سابقاً؛ على الحكومة أن تنهج نهجاً شفافاً وتكسر ظهر الفساد والمفسدين والمتنفعين، وأن يسود العدل والمؤسسية والقانون في كل مناحي إدارة الدولة… فكل الخبرات العالمية تقول لا تنمية ولا تطور مع الفساد… حمى الله الأردن.