رفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 3.5 بالمئة، بما يتفق مع التوقعات، وهو أعلى مستوى للفائدة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وكان بنك إنجلترا قد قرر رفع معدلات الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، مطلع شهر نوفمبر الماضي، في أعلى وتيرة رفع للفائدة منذ عام 1989، باستثناء زيادة قصيرة بمقدار نقطتين مئويتين في عام 1992 استمرت أقل من 24 ساعة، وفي خطوة تهدف لكبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عامًا.

وهذه هي الزيادة التاسعة على التوالي لمعدلات الفائدة في المملكة المتحدة، في آخر اجتماع لبنك إنجلترا في العام الحالي.

وكان معدل التضخم في بريطانيا قد تباطأ بأكثر من التوقعات، ليبلغ 10.7 بالمئة في نوفمبر الماضي، على أساس سنوي، فيما كانت التوقعات عند 10.9 بالمئة.

وكان معدل التضخم السنوي في بريطانيا قفز إلى 11.1 بالمئة في أكتوبر الماضي، في أعلى مستوى له منذ 41 عاما، بسبب الضغوط الناجمة من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

وتواجه بريطانيا تحديات اقتصادية هائلة أدت إلى تراجع في المستوى المعيشي للأسر التي تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء.

وردا على هذه الارتفاعات في الأسعار، تشهد بريطانيا سلسلة من الإضرابات الممتدة في القطاعات الحكومية والخاصة من أجل المطالبة بتحسين أجورهم.

ومن جهة أخرى، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة، الأربعاء، بمقدار 50 نقطة أساس، ليخفف وتيرة زيادة الفائدة لأول مرة منذ شهر مارس الماضي، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.25 إلى 4.50 بالمئة.

ويواصل المركزي الأميركي حربه ضد التضخم ولكن بوتيرة أقل حدة، بعد أن ارتفع التضخم السنوي في أميركا خلال نوفمبر بأقل وتيرة في نحو عام.

وتوقع الفيدرالي أن تصل معدلات الفائدة إلى مستوى 5.1 بالمئة في مارس القادم.