دشنت مجموعة البنك الدولي اليوم تقرير المناخ والتنمية الخاص بالأردن بالشراكة مع الحكومة في فعالية عامة عُقِدتْ بمتحف الأردن في عَمَّان وحضرها ممثلون عن القطاع العام والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمؤسسات البحثية والشركاء الدوليين.

ويقدم تقرير المناخ والتنمية الخاص بالأردن تقييماً لمسارات السياسات والاستثمارات القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ استناداً إلى أدلة وشواهد، وهذه المسارات يمكن أن تطلق الطاقات الاقتصادية الكامنة للمملكة، وتعمل على تحسين النواتج التي يسعى الشعب الأردني إلى تحقيقها، ويشمل ذلك الحلول المتكاملة للعلاقة المتداخلة بين المياه والطاقة والأمن الغذائي، وتعزيز قدرة المدن على خفض الانبعاثات الكربونية والصمود في مواجهة الصدمات، وإطلاق التمويل لتحقيق التنمية المراعية للمناخ وخلق فرص العمل.

ويدعم هذا التقرير الإجراءات المتخذة في إطار رؤية الأردن العشرية لتحديث الاقتصاد التي تضع الممارسات المستدامة والاستثمارات الخضراء في صميم النمو الاقتصادي للمملكة في المستقبل.

ويواجه الأردن شحاً شديداً في موارد المياه، ونمواً سكانياً سريعاً، كما يمتلك قاعدة موارد طبيعية محدودة. وعلى الرغم من أن التأخير في مواجهة تغير المناخ يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التحديات الإنمائية في الأردن، فإن تقرير المناخ والتنمية الخاص به يسلط الضوء على أن التنمية المراعية للمناخ يمكن أن تقلص أوجه عدم المساواة، وتحمي سبل كسب العيش، وتعزز التماسك الاجتماعي.

وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام

ناصر الشريدة: "تغير المناخ يؤثر بالفعل على بلادنا وبشكل كبير لذا تضع رؤية التحديث الاقتصادي الجديدة كلاً من الممارسات المستدامة والاستثمارات الخضراء ركيزتين محوريتين لنمو الاقتصاد الأردني في المستقبل، كما توليهما أهمية بالغة للارتقاء بنوعية الحياة في البلاد.”

وتعليقاً على التقرير، قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لقد برز الأردن بالفعل كبلد إقليمي رائد في مجال العمل المناخي، والتنفيذ الجماعي لرؤية التحديث الاقتصادي – من جانب الحكومة والقطاع الخاص والشعب الأردني وبمساندة من الشركاء الدوليين للأردن – يتيح الفرصة لإعادة تصور اقتصاد المملكة في إطار مواجهة تغير المناخ وتحويل ما يمثله من تحدٍ هائل إلى فرصة عظيمة للتقدم الإنمائي.”

ووفقا للتقرير، سيتحدد مسار الأردن نحو تحقيق أهدافه المناخية والإنمائية، وإلى حد كبير، من خلال ما يحدده من خيارات على صعيد السياسات والاستثمارات في خمسة قطاعات رئيسية، وهي المياه والطاقة والزراعة والنقل والتنمية الحضرية.

ويحدد التقرير مجموعة من التوصيات التي تستهدف إطلاق التمويل اللازم للعمل المناخي وتسهيله وتوسيع نطاقه.

من جانبها، قالت هالة شيخ روحو نائبة رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا وأفغانستان وباكستان: "سيحتاج الأردن إلى التمويل والخبرة من أجل التكيف مع تغير المناخ، والقطاع الخاص مجهز بكليهما. خلال السنوات القادمة، بإمكان الشركات الخاصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تساهم في تغيير قواعد اللعبة من حيث مساعدة الأردن على بناء اقتصاد مرن قادر على الصمود في وجه تغير المناخ وعلى خلق الفرص للجميع.”

وعقب عرض تحليل التقرير وتوصياته، حضر المشاركون حلقتين نقاشيتين، حيث أبرزت الجلسة الأولى وعنوانها "بناء القدرة المنتظمة على الصمود في وجه تغير المناخ ودور الشراكات” وجهات النظر بشأن إقامة الشراكات فيما بين أصحاب المصلحة الرئيسيين للمساعدة في تحقيق الأهداف المناخية والإنمائية، بما في ذلك المبادرات المحددة في هذا المجال والتي يمكن المضي قدماً في تنفيذها استناداً إلى ما أورده التقرير من توصيات.

أما الجلسة الثانية التي جاءت تحت عنوان "عرض مبررات العمل المناخي ودور القطاع الخاص والمؤسسات المالية”، فناقشت التجارب والمقترحات الخاصة بزيادة التدفقات المالية نحو العمل المتعلق بتغير المناخ في الأردن وتعزيز قدرته التنافسية على نطاق واسع، وذلك من خلال ما ينفذه من إجراءات مراعية للمناخ.