تسعى وزارة التربية والتعليم جاهدة الى تحسين مستوى النظام التدريسي والبيئة التعليمية وصولا الى افضل المستويات والمقاييس، وذلك من خلال إشراك جميع فئات المجتمع بالمظلة التعليمية بهدف زيادة وعي وثقافة المجتمع وتحسين مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة على إعتبار أن محو الأمية قضية أساسية يجب معالجتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف المتعلق بالتعليم الجيد وفرص التعلم لجميع المراحل العمرية.

ولرفع مستوى الوعي والعلم والمعرفة وإيمانا بهذه الرؤية، خصصت وزارة التربية والتعليم برنامجا لمحو الأمية لكبار السن في جميع محافظات المملكة عام 2006، والبالغ عددها حتى اليوم 144 مركزا بواقع 121 مركز للإناث و 23 مركزا للذكور.

وبحسب الناطق الاعلامي بوزارة التربية والتعليم الدكتور احمد المساعفة، يعمل على هذا البرانامج 144 معلما ومعلمة حاصلين على دبلوم من كليات المجتمع، للمساهمة في الحد من الأمية وتحسين مداخيهم، ورفع المستوى المعيشي لهم.

لكن الاستفادة للمعلمين لم تكن بالقدر المطلوب لتحسين أوضاعهم، حيث تقدمت مجموعة من المعلمات العاملات في برنامج محو الأمية رفضن الإفصاح عن اسمائهن بشكوى لعمون أشرن فيها الى عدم ثبوت موعد صرف الرواتب لهن ،بل هي مجرد مكافآت تعطى بالحد الأدنى للأجور "260" دينارا وغالبا ما يتأخر موعد الصرف، علما انهن يداومن بشكل منتظم ومستمر.

وبينت المعلمات أنهن غير مشتركات في الضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي؛ كونهن غير مثبتات من قبل ديوان الخدمة المدنية لدى وزارة التعليم، ونوهن الى أنهن لم يتقدمن بشكوى رسمية خوفا من الاستغناء عن خدماتهن في أي لحظة، مطالبات بتثبيتهن على كادر وزارة التربية والتعليم.

ومن جهتها، أكدت وزارة التربية والتعليم ردا على استفسارات عمون، أن الدوام الرسمي للمعلمين والمعلمات لبرنامج محو الأمية يكون من الأحد إلى الخميس فيما يبلغ عدد الحصص 15 حصة موزعة على أيام الاسبوع بزمن 45 دقيقة لكل حصة.

وأوضح الناطق الاعلامي بالوزارة، أن المعلمات والمعلمين الذين يعملون في برامج محو الأمية تتوفر لهم امتيازات جيدة منها، توفير فرص عمل والاستفادة من البرامج التدريبة التي تنفذها الوزارة من اكتساب مهارات ومعارف وخبرات لازمة في مجال التدريس، إضافة إلى إكسابهم الخبرة اللازمة لتمكينهم من نقل أثر التعليم والتدريب في حال تم تعيينهم رسميا من خلال ديوان الخدمة المدنية، ما يشير أن هذه الفئة تعمل بنظام المكافآت وغير مشمولة بنظام التأمين الصحي أو حتى الضمان الاجتماعي.

ومن جهته، قال الناطق باسم الضمان الاجتماعي شامان المجالي لعمون، إن الناحية القانونية تتيح للأشخاص الشمول بالضمان الإجتماعي حتى لو كان نظام الدفع لهم عن طريق المكافآت.

يشار الى أن المجلس الأعلى للسكان أعلن عام 2021، عن تراجع نسبة الأمية في المملكة إلى 5.1% للفئة العمرية (15) عاماً فأكثر، فيما بلغت نسبة الأمية لدى الإناث نحو 7.5%، مقارنة بنسة الذكور التي بلغت 2.7% في الفئة العمرية المذكورة.