قرر بنك إنجلترا رفع معدلات الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، الخميس، في أعلى وتيرة رفع للفائدة منذ عام 1989، وفي خطوة تهدف لكبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عامًا.

وبنك إنجلترا من أوائل البنوك المركزية الكبرى التي تحركت لكبح التضخم، وهذه هي الزيادة الثامنة على التوالي لمعدلات الفائدة لتصل إلى 3 بالمئة وهي الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

وسجل معدل التضخم في بريطانيا مستويات غير مسبوقة منذ نحو 40 عاما إذ ارتفع إلى 10.1 بالمئة.

وفي الوقت نفسه، تباطأ نمو الاقتصاد في المملكة المتحدة بشكل قوي، إذ تراجعت بيانات مديري المشتريات في شهر أكتوبر إلى أضعف مستوياتها منذ يناير عام 2021، عندما كان الاقتصاد غارقًا في الإغلاقات بسبب كورونا.

ومنذ الزيادة الأخيرة التي قام بها بنك إنجلترا في معدلات الفائدة خلال سبتمبر الماضي، واجه البنك اضطرابات سياسية ومالية في السوق في فترة رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، والتي أعلنت عن حزمة من التخفيضات الضريبية غير الممولة، تصل قيمتها إلى 45 مليار جنيه إسترليني (حوالي 52 مليار دولار) والتي أطاحت بها في نهاية المطاف.

وكانت السياسة تهدف إلى تجنب الركود وتحفيز النمو طويل الأجل في بريطانيا، ولكن بدلا من ذلك، فقد أثرت سلبًا على الجنيه الإسترليني وهبطت به إلى مستويات قياسية أمام الدولار، ما أجبر بنك إنجلترا على التدخل لدعم سوق السندات، وترتب عليه استقالة تراس.

وكان الفيدرالي الأميركي قد رفع معدلات الفائدة الأربعاء بمقدار 75 نقطة أساس، ليرتفع نطاق الفائدة في الولايات المتحدة إلى نطاق 3.75 بالمئة إلى 4 بالمئة.

وكان المركزي الأوروبي قد رفع الفائدة بنفس المقدار الأسبوع الماضي لتبلغ 1.5 بالمئة.

ويتوقع المستثمرون أن ترتفع الفائدة لدى بنك إنجلترا لتتراوح بين 3.5 بالمئة في ديسمبر إلى 4.75 بالمئة في مايو المقبل، وهي المستويات الأعلى منذ عام 2008.