حمادة فراعنة.

الحلقة الاولى

يخوض الشعب العربي الفلسطيني أبناء الجليل والكرمل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، معركة انتخابية يوم الأول من تشرين الثاني 2022، لانتخابات الكنيست الإسرائيلي.

قد تكون هذه المعركة الانتخابية الأشد مرارة وقسوة و تأثيراً على حياة الفلسطينيين داخل وطنهم المصادر من قبل أدوات التمييز والقهر والعنصرية، ومظاهرها المتسلطة الاحلالية.

معركة انتخابية صعبة بسبب الانقسام الواقع بين جسم الحركة السياسية الفلسطينية ، وتعبيراتها خوض الانتخابات بثلاث قوائم متنافسة هي:

أولاً: القائمة البرلمانية المشتركة المكونة من حزبين هما:

1 - الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وعمودها الفقري الحزب الشيوعي، ورئيسها النائب أيمن عودة.

2 - الحركة العربية للتغيير، ورئيسها النائب أحمد الطيبي.

ثانياً: القائمة البرلمانية الموحدة وهي التعبير السياسي البرلماني عن الحركة الإسلامية الجنوبية، ورئيس كتلتها النائب منصور عباس.

ثالثاً: قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي ورئيس كتلتها النائب سامي أبو شحادة.

إضافة إلى وجود من يدعو إلى مقاطعة انتخابات الكنيست وهما: 1- الحركة الإسلامية الشمالية ورئيسها الشيخ رائد صلاح، 2- أبناء البلد وهي حركة سياسية قومية تقدمية لها حضور محترم، مهما كان متواضعاً، يقودها رجا إغبارية.

بعيداً عن الخلافات والتباينات بين الكتل الثلاثة المرشحة لخوض الانتخابات، فهي تعكس الرؤية السياسية المتعددة السائدة بين مسامات المجتمع العربي الفلسطيني داخل وطنه في مناطق الاحتلال الأولى عام 1948.

الحركة الإسلامية ترى أن الاولوية نحو الاهتمام بالقضايا المعيشية والمطالب الحسية والاستجابة لها وتحقيقها، وأن لا يبقى نواب الكنيست الفلسطينيون العرب جالسين على مقاعد المعارضة، و همهم التمسك بقضايا وعناوين مبدئية صحيحة وعادلة، ولكن المعطيات لا تساعد على تحقيقها ضمن الظروف الحالية ، ولهذا ترى إعطاء الأولوية نحو قضايا المواطنة المعيشية والحسية، بدلاً من الوقوف الانتظاري إلى ما بعد تحقيق متغيرات سياسية جوهرية غير منظورة في المدى القريب.

وعليه فقد إتخذت الحركة الإسلامية وكتلتها البرلمانية قرار التحالف مع أي صيغة حكومية، مهما كانت مكوناتها متطرفة، ويرى منصور عباس ضرورة كسر حدة المواقف المتطرفة لليمين الإسرائيلي، عبر استثمار حاجتهم لأصوات النواب العرب في تشكيل الحكومة، مقابل إنتزاع مطالب المجتمع العربي الفلسطيني، ولهذا تحالف مع حكومة بينيت-لبيد، وسيواصل هذا الخيار في التجاوب مع أي تحالف يحقق له جزءاً من مطالبه، خدمة لناخبيه العرب الفلسطينيين.

وبعكس ذلك يرى حزب التجمع الوطني ضرورة المشاركة في الانتخابات والوصول إلى عضوية الكنيست كمنبر واداة بهدف التعبير عن مصالح الشعب العربي الفلسطيني وحقوقه الوطنية، ولا يرى أهمية الحصول على مكاسب معيشية ثمناً لتقديم تنازلات سياسية، مع الحفاظ على البقاء في مقاعد المعارضة ضد السياسات الرسمية لحكومات المستعمرة.

أما الجبهة الديمقراطية ومعها الحركة العربية للتغيير فهي تقف في الوسط بين الموقفين، حيث ترى ضرورة التمسك بالحقوق الوطنية والقومية للفلسطينيين، وعدم التنازل عنها، وعدم المس بها، وعدم المساومة عليها، مع العمل لانتزاع مكاسب معيشية عبر التحالف مع الأحزاب الإسرائيلية، عبر دراسة كل حالة، وكل إتفاق، وفق الظروف والمعطيات الواقعية السائدة، أي أن الجبهة ترى المزاوجة بين العنوانين : الوطني السياسي والمطلبي المعيشي، على قاعدة النضال من أجل المساواة أسوة بالإسرائيليين.

ثلاث كتل برلمانية، تعبر عن مواقف فلسطينية ترغب بالمشاركة الانتخابية لعضوية البرلمان الاسرائيلي، في ظل أجواء من الإحباط واليأس والتراجع فهل يُشمر الفلسطينيون عن سواعدهم ويختاروا طريق المشاركة بدلاً من المقاطعة.