أشاد نقيب الصحفيين ورؤساء تحرير صحف: الرأي والدستور والغد، بقرار الحكومة رفع قيمة سعر الإعلان الحكومي وإعلانات العطاءات الحكومية في الصحف اليومية الورقية، لتصبح ديناراً واحداً عن كل كلمة بدلاً من 55 قرشاً.

وقال نقيب الصحافيين الزميل راكان السعايدة، إن رفع سعر الإعلان الحكومي، يعد خطوة في غاية الأهمية من قبل الحكومة، ما يترك أثرا كبيرا في تعزيز دخل المؤسسات الصحفية الورقية وتأمين الالتزامات والرواتب للعاملين، خاصة في ظل التهديد الذي يواجه الصحف في زيادة نسبة العجز.

ولفت إلى أهمية استجابة الحكومة ممثلة برئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وجهود وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، للمطالب بإنقاذ الصحف، إذ يمكن الصحف الورقية المهددة من الخروج من المشهد الإعلامي من تلبية التزاماتها، وضخ دماء جديدة بكوادرها.

وأوضح السعايدة أن القطاع الإعلامي في الأردن يواجه تحديات كبيرة، تحتاج إلى البحث في حلول عملية لها.

وقال رئيس تحرير جريدة الدستور مصطفى الريالات، إن القرار يعد خطوة متقدمة من حكومة الدكتور بشر الخصاونة التي تعهدت أمام مجلس النواب في توسيع الحريات العامة والحريات الصحفية ودعم الصحف الورقية، مبينا أن القرار يأتي لدعم ديمومة الصحف الورقية باعتبارها مؤسسات إعلامية وطنية تقدم رسالة الدولة مع المؤسسات الإعلامية الرسمية، ويحل جزءا من مشاكل الصحف المالية والإدارية.

وأشار إلى أن القرار ينعكس بشكل إيجابي على الصحف والصحفيين، ويسهم في حل مشاكل الصحف الورقية ومنها إصلاح البنى التحتية، وزيادة الحضور في الإعلام الرقمي كمحطة رئيسية لتطوير الأداء، داعيا الحكومة إلى الاستمرار في دعم الصحف الورقية لتمكينها من مواجهة تحدياتها.

وقال رئيس تحرير صحيفة الرأي الدكتور خالد الشقران، إن قرار رفع الإعلان الحكومي أثبت إدراك الحكومة لأهمية دور ورسالة الإعلام الوطني، ودور الصحف الورقية فيه، مثمنا جهود رئيس الوزراء ووزير الاتصال الحكومي بهذا القرار كخطوة تشكر عليها الحكومة في عملية دعم الصحف الورقية.

ولفت إلى أن رفع الإعلان الحكومي يحل جزءا كبيرا من مشكلة الصحف الورقية، مبينا أن هناك أمورا قيد البحث من الحكومة للوصول إلى الاستقرار المالي للصحف الورقية والاستمرار في إيصال رسالة الإعلام.

وأكد رئيس تحرير جريدة الغد مكرم الطراونة، أهمية قرار الحكومة في دعم الصحف اليومية، وهو من شأنه أن يساعدها في تخفيف العبء والالتزامات المالية، مبينا أن الاستقرار المالي للمؤسسات الصحفية يدعو إلى التفكير في تطوير أدوات الإعلام الحديث، وخاصة أن جيل المجتمع الأردني أغلبه من الشباب، ويستلزم وجود شباب في المشهد الصحفي والإعلامي لمخاطبتهم بالطرق الحديثة والمهنية.

وثمن التزام الحكومة بما تعهدت به أمام مجلس النواب، لإدراكها ضرورة الإعلام المهني واستقراره وتقدمه، مطالبا الحكومة بمزيد من الإجراءات التي تسهم في تخفيض تكاليف التشغيل، وتوفير نوافذ إعلانية جديدة في السوق الإعلاني الأردني بالتعاون مع أمانة عمان.

يذكر أن مجلس الوزراء قرَّر في جلسته التي عقدها بتاريخ 19 تشرين الأول الحالي، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، رفع قيمة سعر الإعلان الحكومي وإعلانات العطاءات الحكوميّة في الصحف اليومية الورقية، لتصبح ديناراً واحداً عن كل كلمة بدلاً من 55 قرشاً، بهدف زيادة الدعم الحكومي للصحف اليومية، وتمكينها من إيجاد حلول وإيرادات مستدامة في ظل التحديات التي تعانيها، والحفاظ على حقوق العاملين فيها، وتعزيز قدرتها على المنافسة مع وسائل الإعلام.