أوضحت وزارة العدل خطوات تطبيق الرقابة الإلكترونية على المحكوم عليهم، والإجراءات المتبعة في حال عدم الالتزام.

و بينت الوزارة أولى الخطوات بأن يصدر القاضي أو المدعي العام المختص قراره بالرقابة الإلكترونية بديلا للتوقيف القضائي وللعقوبة السالبة للحرية في القضايا التي تنطبق الشروط عليها.

وفي الخطوة الثانية، يطلب القاضي أو المدعي العام المختص من ضابط الارتباط سحب البيانات من خلال إدخال رقم القضية في المكان المخصص على نظام الرقابة الإلكترونية، فيتم سحب البيانات من نظام "ميزان” العامل في المحاكم.

وثالثا؛ يتم إجراء فحص التغطية لمكان إقامة المحكوم عليه والتأكد من مخزون الأساور في المحكمة.

ويتم اختيار المنطقة أو المناطق الجغرافية التي سيتم السماح للمحكوم عليه الإقامة أو التنقل فيها ونوعها؛ كالمنزل والعمل والمسارات التي يسلكها وتحديد أوقات سماح لكل منطقة، وفق الخطوة الرابعة.

وفي الخطوة الخامسة، يتم الانتقال إلى مرحلة تفعيل الإسوارة الإلكترونية لتركيبها على قدم المحكوم عليه والتأكد من جاهزيتها على النظام.

وسادسا؛ يتم توقيع محضر تركيب الإسوارة الإلكترونية من قبل ضابط الارتباط ومندوب مديرية الأمن العام والمحكوم عليه.

وتقوم مديرية الأمن العام بمراقبة المحكوم عليه ضمن المنطقة المحددة له، وفي حال عدم التزامه بها أو بأوقات السماح والحظر يتم تنبيهه عن طريق رسالة قصيرة (SMS) على هاتفه أو من خلال إشعاره على التطبيق إن توفر لديه هاتف ذكي، بحسب الخطوة السابعة التي أكدت إصدار إنذار عن طريق النظام للأمن العام والذي يقوم بإبلاغ القاضي أو المدعي العام المختص ليتخذ الإجراء القانوني المناسب.

وفي الخطوة الثامنة والأخيرة، وعند انتهاء فترة الرقابة الإلكترونية على النظام يتم فك الإسوارة الإلكترونية عن قدم المحكوم عليه والتأكد من سلامتها وتسليمها بمحضر فك يتم التوقيع عليه من قبل ضابط الارتباط ومندوب مديرية الأمن العام والمحكوم عليه.