طالب نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، الحكومة بتمديد قرارها الخاص بالبيانات الجمركية غير المسددة، والتي أوصت لجنة التنمية الاقتصادية بالموافقة على آلية التعامل معها، وما تزال عالقة وتعهداتها مفتوحة، حيث تنتهي المدة الممنوحة لها بتاريخ 31 تشرين الأول الحالي.

وقال أبو عاقولة، في بيان اليوم الخميس، إن هناك بيانات جمركية عالقة، رغم تسديد العديد منها، لأسباب تتعلق بآلية التطبيق، ولارتباط تسديدها مع دوائر ومؤسسات حكومية مختلفة، إضافة إلى تأخر الإجراءات في التسديد، ما يعيق الاستفادة من القرار.

ودعا الجهات المختصة لإيلاء اهتمامها بإنجاز البيانات الجمركية العالقة، وإعطاء الأولوية القصوى لهذه "المشكلة الاقتصادية"، مؤكداً ضرورة اعتماد تاريخ تقديم الطلب للاستفادة من القرار السابق للانتهاء من تسديد البيانات.

وأشار إلى أن قرار لجنة التنمية الاقتصادية ينص على اعتبار البيانات الجمركية العالقة قبل نفاذ القانون المعدل لقانون الجمارك رقم (33) لسنة 2018، مشمولة بالأحكام القانونية الواردة في القانون، مع إمكانية إبرام تسوية مع دائرة الجمارك، سواء كانت القضية لدى دائرة الجمارك أو تم تحريك دعوى للمحكمة المختصة، ولم يصدر فيها حكم قضائي، واعتبار البيانات الجمركية المترتب عليها جرم تهريب؛ بسبب التعهدات المقيدة لغايات تطبيق قانون الجمارك وفرض غرامات بموجبه.

--(بترا)