وأدت جهود البنك المتواصلة في ادارة المركز المالي بفعالية مع المحافظة على جودة الأصول ومتانتها إلى ارتفاع صافي التسهيلات الائتمانية بنسبة 7.0% منذ بداية العام الحالي، لتصل الى 4.2 مليار دينار كما في 30 أيلول 2022.

وفي تعقيبه على هذه النتائج، أعرب رئيس مجلس الإدارة، عبد الإله الخطيب عن الارتياح البالغ للنتائج القوية التي تم تحقيقها خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022، والتي تعكس كفاءة مجموعة البنك في التوظيف الفعال للموارد المتاحة ضمن مختلف قطاعاتها التشغيلية، الى جانب القدرة على ضبط وترشيد التكاليف، مما أدى الى تحقيق نتائج مالية متميزة وتسجيل صافي أرباح بعد المخصصات والضرائب بلغ 97.5 مليون دينار.

وأشار الخطيب إلى أن المجموعة واصلت اتباع النهج المتحفظ المعتمد من خلال تسجيل المزيد من مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، وذلك بهدف حماية البنك وتعزيز قوة مركزه المالي، في ضوء الظروف والتحديات التي يواجهها الاقتصاد، واستمرار التداعيات الناجمة عن وباء كورونا، والتطورات الجيوسياسية الدولية.

وبين الخطيب أن جهود المجموعة في تعزيز جودة محفظة القروض وفعالية إدارة المخاطر الائتمانية، قد أدت الى زيادة متانة المركز المالي للبنك وتحقيق نمو مستدام في العائد على حقوق المساهمين، الذي ارتفع الى 10.7% بنهاية الربع الثالث من العام 2022.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، أن المجموعة واصلت تحقيق معدلات نمو قوية في مختلف مؤشراتها المالية، حيث ارتفع إجمالي الدخل المتأتي من العمليات البنكية الرئيسية بنسبة 6.0% ليصل إلى 282.9 مليون دينار للتسعة أشهر الأولى من عام 2022، مقارنة مع 267.1 مليون دينار تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة الى نجاح المجموعة في زيادة وتنويع مصادر الدخل، حيث ارتفعت نسبة الإيرادات من غير الفوائد الى اجمالي الدخل لتصل الى 16.3% بنهاية الربع الثالث من عام 2022، مقابل 15.6% للفترة المماثلة من العام الماضي.

وبين الصفدي أن مجموعة البنك تمكنت من تحقيق نمو قوي في الأرباح التشغيلية، التي ارتفعت بنسبة 7.3% مقارنة مع ما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ 160.4 مليون دينار للتسعة أشهر الأولى من عام 2022.

وأشار الصفدي أن نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة في مجموعة البنك تتجاوز حاجز الـــ 100%، وأضاف أنه تم تعزيز نسبة تغطية مخصصات الديون العاملة والمصنفة ضمن المرحلة الثانية (stage 2)، وذلك من خلال تسجيل المزيد من المخصصات التحوطية الخاصة بها، مما أدى الى زيادة نسبة تغطيتها لتتجاوز مستوى 40% من إجمالي مديونيات المرحلة الثانية العاملة كما في نهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2022، وكشف الصفدي أن هذه النسبة الهامة وبهذا المستوى القياسي، تشكل إضافة نوعية للبنك لتعزيز متانة البيانات المالية، وتعتبر واحدة من أفضل النسب على مستوى بنوك المنطقة ككل.

وأشار الصفدي إلى أن البنك تمكن من المحافظة على متانة قاعدته الرأسمالية، حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 1.2 مليار دينار، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 18.3% كما في 30 أيلول 2022، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل.

وأضاف الصفدي أن البنك سيستمر في تقديم أحدث التطبيقات الإلكترونية والرقمية ضمن أفضل الممارسات المصرفية المعمول بها عالمياً، إلى جانب مواكبته المستمرة للتطورات المستجدة في عالم الصناعة المصرفية وما توفره التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.