وقال المصاروة: "إن التغيرات الديموغرافية لها انعكاسات مهمة كلية وعامة على القطاعات والاحتياجات الوطنية كافة، وقد تستمر تأثيراتها لعقود عديدة قادمة، لذا كان لا بد أن تلقى تلك التغيرات عناية خاصة، لما لها من صلة وثيقة بالأمن الوطني بأبعاده المختلفة، الاقتصادية والبيئية والسياسية والعسكرية والأمنية والمجتمعية والأسرية".

وأكد أن النمو السكاني السريع والتركيب العمري الفتي للسكان، يتطلب من الدولة تخصيص موارد كبيرة؛ لسد الاحتياجات البشرية الأساسية للأمن والسكن والغذاء والطاقة والتعليم والصحة والعمل، كما أن النمو السكاني يولد ضغوطاً على البيئة الطبيعية ومصادرها المختلفة.

ولفت إلى أن الأردن يشهد فيضاناً حضرياً يهدد ريفه وأراضيه الخصبة وأمنه الغذائي، في ظل غياب قانون يحدد استعمالات الأرض الزراعية ويحميها، مبينًا أن محاور الاستراتيجية الوطنية للسكان للأعوام (2021-2030)، استهدفت تحقيق المواءمة ما بين النمو السكاني والموارد المتاحة؛ لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة من خلال تيسير واستثمار الفرصة الديموغرافية المنتظرة.

وأشار أمين عام المجلس الأعلى للسكان إلى أن التغيرات الإيجابية التي ترافق نجاح الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية 2020-2030، والانتقال إلى أسرة صغيرة الحجم، سينعكس على تحسين صحة الأمهات والأطفال، وزيادة فرصة مشاركة النساء في سوق العمل، وزيادة فرص الادخار والاستثمار الأسري والوطني وأثر ذلك في ارتفاع الناتج المحلي ومتوسط دخل الفرد.

وفي نهاية المحاضرة، جرى نقاش موسع أجاب خلاله المحاضر عن أسئلة واستفسارات الدارسين.

--(بترا)