نيروز الإخبارية : تعهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي بمزيد من إجراءات الحماية الاجتماعية والتأكيد على خطة الدولة لإتاحة المزيد من القطاعات أمام القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الراتب أقل من 10 آلاف جنيه شهريا لا يكفي للعيش.
وعبر السيسي عن عدم رضاه عن مستوى الرواتب التي يتلقاها الموظفون، وقال إن "المرتبات تعبانة… وأقل من 10 آلاف جنيه لأي حد مش هايعيش".
وأوضح أنه "يجب كُره الفقر وعلى الجميع أن ينهض لتغييره.. لا يجب أن أكره سلوكيات الفقر، ولكن الفقر نفسه وأستهدف الفقر ونغيره مع بعض".
وفي سياق متصل كشف السيسي أن العاصمة الإدارية الجديدة حققت إيرادات بقيمة تريليوني جنيه حتى الآن، فيما لم يجر تطوير سوى 40 ألف فدان من إجمالي مساحتها البالغة 175 ألف فدان، مضيفا أن العاصمة الجديدة يمكنها تحقيق نحو 7.5 تريليون جنيه إذا بيعت الأرض بسعر 10 آلاف جنيه للمتر المربع.
وفي تصريحات أمس، أشار السيسي إلى أن مشكلة مصر في الإمكانيات المتاحة، وعدم قدرة الدولة على توفير جميع الالتزامات، مطالباً بضرورة تدخل القطاع الخاص للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي توفر الحياة الكريمة لجميع المصريين.
وأوضح أن الدولة تسير بخطى ثابتة في جميع الملفات، سواء الصحة أو التعليم أو الطرق والموانئ والمطارات، ولكن في الوقت نفسه، لا يجب التشكيك فيما يحدث من تطوير على مستوى جميع القطاعات.
وأشار إلى أن الصناعة المصرية تعرضت لـ 3 هزات عنيفة، الأولى كانت في 2011 و2013 عندما توقف عدد كبير من المصانع عن العمل، والأزمة الثانية كانت في 2016 حينما تم تغيير سعر صرف الدولار من 8 جنيهات إلى 16 جنيهاً، وتم العمل على تجاوز الأزمة من خلال عدة مبادرات أطلقها البنك المركزي.
أما الأزمة الثالثة فتمثلت في أزمة كورونا والحرب الروسية، حيث تسببت هذه الأزمات في خنق سلاسل الإمداد والتوريد ورفع أسعار جميع السلع بنسب كبيرة، ما زاد الضغط على فاتورة الواردات المصرية.
الرئيس المصري، أشار أيضا إلى أنه لا ينبغي النظر إلى سعر صرف الجنيه مقابل الدولار باعتباره مقياسا لقوة الاقتصاد المصري، وقال إن ارتفاع الدولار جاء على خلفية التشديد النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما أثر على العديد من العملات العالمية. ولفت إلى أن الأهم هو القدرة على تحقيق فائض في الميزان التجاري.
وأضاف: "علينا أن نخفض الواردات ونعزز الصادرات - ولكنها مهمة ليست بالسهلة". وقال إن مبادرة "ابدأ" تعمل على تشجيع الإنتاج المحلي لمستلزمات الإنتاج التي تستورد عادة، والتي تكلف وحدها 60 مليار جنيه.
وتابع: "أمامنا مشكلة تمويل كبيرة في التعليم"، حيث يحتاج تطوير قطاع التعليم تمويلات تصل إلى 250 مليار جنيه - وهو المبلغ الذي لا يتوفر حتى نصفه. وأوضح أن هناك حاجة إلى إضافة 60 ألف فصل دراسي جديد سنويا، وهو الذي سيكلف الدولة 60 مليار جنيه.
