وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس جمعية حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الاثنين، إنه يتوجب على الحكومة المبادرة تذليل كافة العقبات والمشاكل، وذلك من خلال المساهمة في حفر الآبار في البادية والأرياف والمخيمات وأطراف المدن خاصة تلك المناطق التي لا تتوفر فيها كميات كافية من المياه لعملتي الشرب وري المزرعات.

وأضاف عبيدات أنه يمكن توفير الأموال اللازمة لتمويل لهذا المشروع من خلال المنح والقروض التي تتحصل عليها الحكومة من قبل الجهات المانحة وبعدها يتم اعطائها للمواطنين على شكل قروض ميسرة الدفع أو على شكل منح للأسر الفقيرة المعدمة التي لا تستطيع الحصول على الأموال اللازمة لحفر الآبار.

واقترح عبيدات أن يتم حفر 100.000 بئر سنويا في البادية الأردنية والأرياف واطراف المدن والمخيمات وبسعة تتراوح ما بين 30م3 الى 50 م3 للبئر الواحد وبتكلفة تقدر ما بين 1200 دينار الى 1500 دينار لكل للبئر الواحد، أي ما بين مائة وعشرون مليون الى مائة وخمسون مليون دينار، وهذا المبلغ يمكن توفيره من خلال المنح الخارجية أو القروض الميسرة التي تتحصل عليها الحكومة.

وبين أن تنفيذ مشاريع الحصاد المائي وحفر الآبار سيمكننا من توفير عشرات الملايين التي نحتاجها لتزويد المنازل والمزارع بالمياه، بالإضافة الى أنها ستقلل من قيمة المبالغ المخصصة لفواتير المياه،كما انها ستساعد في عملية ري الزراعة المنزلية، وبالتالي توفير دخول اضافية لبعض الأسر التي تقوم بزراعة الأصناف سريعة النمو وبيعها، وبالتالي الحصول على دخل اضافي في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

كما دعا عبيدات المواطنين المقتدرين المبادرة الى حفر الأبار في محيط منازلهم وفي مزارعهم، ذلك أن حفر هذه الآبار في محيط المنازل والمزارع سيساعدهم في توفير مخزون مائي سيكفيهم لفترة طويلة خلال العام وبالتالي عدم حاجتهم الى شراء أو استهلاك المياه المقدمة من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة مما سيساهم في الحفاظ على كميات اضافية من المياه.