وأشار مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات إلى أنه بناء على دراسة هذه المواد علميًّا وتأثيرها المخدر على الإنسان استدعت الضرورة إخضاعها احترازيا لتدابير رقابية تمنع استخدامها لأغراض غير مشروعة.

وأضاف، أن إدراج المواد يأتي كذلك تماشيا مع توصية الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات واستمرارً للمراجعة الدورية من قبل المؤسسة لجداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لإضافة أي مواد يثبت علمياً تأثيرها المخدر أو أنها تدخل في التصنيع غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية فضلًا عن متابعة ومواكبة المستجدات الدولية في إدراج مواد السلائف الكيميائية لغايات ضبط ومراقبة الاتجار المشروع بالعقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيماوية وضمان تداولها حصريًّا للأغراض والحتياجات الطبية والعلمية المشروعة وحظر إساءة استعمالها لغايات تتجاوز النطاق المشروع.