وأعربت أبو دلبوح، بحضور نائب رئيس مجلس أمناء المركز، خلدون النسور عن الإعتزاز بالشراكة القائمة بين المركز والنقابة، لتعزيز استقلالية القضاء، وتوفير الحماية القانونية، وتسهيل إجراءات التقاضي، وتطوير المنظومة التشريعية بما يلبي طموحات التوجيهات الملكية، لجهة إجراء ما يلزم من تعديلات على القوانين النافذة ومواءمتها مع تحديات المرحلة بسرعة وكفاءة وفاعلية.

واستعرضت أبو دلبوح، دور ورسالة وأهداف المركز، والواجبات المناطة به بموجب قانونه، مؤكدة أن رصد الانتخابات يقع في صميم عمل المركز، حيث دأب المركز على مراقبة الانتخابات البرلمانية، والبلدية واللامركزية، إضافة إلى الانتخابات النقابية، والطلابية.

وأضافت، أن عملهم يصب في مراقبة حقوق الإنسان عامة، والحق في الانتخاب والترشح خاصة، مع ما يلزم ذلك من ضمانات النزاهة والشفافية ضمن كافة مراحل العملية الانتخابية.

بدوره، أعرب نقيب المحامين يحيى أبو عبود عن اعتزاز النقابة بدور المركز في مراقبة وحماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون، متمنيا له تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات.

كما أعرب أبو عبود عن ترحيبه بأي جهد وطني يعزز الدور المحوري للنقابة، خاصة في ظل تشابك علاقتها مع العديد من أجهزة الدولة، وهو ما يمثل حافزًا نحو المزيد من الاستقلالية والتحديث والتطوير، مؤكدًا أن النقابة تنظر بعين الاهتمام لأي تقارير تصدر عن مؤسسات المجتمع المدني، والهيئات المستقلة، وتحديدا المركز الوطني لحقوق الإنسان.

وأضاف، أن نقابة المحامين الأردنيين بيت خبرة ومعرفة، رفدت الدولة وكافة القطاعات العامة والخاصة بالعديد من الكفاءات التي يشار إليها بالبنان، فمنهم المسؤولين والأكاديميين والعديد من النخب والمرجعيات.

وحضر اللقاء، نائب نقيب المحامين المحامي وليد العدوان، وأمين سر النقابة ومقرر لجنة تطوير الفروع المحامي ناصر كامل، ومقرر لجنة الحريات وحقوق الإنسان في النقابة المحامي عبدالله العموش، ورئيسة فريق رصد انتخابات نقابة المحامين في المركز لحقوق الإنسان الدكتورة نهلا المومني.

وسلم المركز خلال اللقاء نقيب المحامين تقرير المركز المتضمن نتائج رصد انتخابات النقابة في دورتها الرابعة والأربعين التي أجريت أواخر أيار الماضي.

--(بترا)