وكانت النيابة العامة أحالت المتهم لمحاكمته أمام محكمة الجنايات الكبرى عن جناية قتل شاب إثر خلاف نشب بين المغدور وابن المتهم انتهى بمقتل المغدور بـ "موس"، كما أحالت ابنه الحدث لمحكمة الاحداث لمحاكمته ايضا عن جناية القتل، وأصدرت محكمة الاحداث حكما ادانت فيه الحدث بالجريمة وقررت وضعه في دار تأهيل الاحداث مدة ثلاث سنوات.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى أصدرت بحق المتهم حكما مسبقا لهذا الحكم قررت فيه ادانته بجناية القتل القصد وحكمت عليه بالوضع بالاشغال المؤقتة مدة عشرين عاما، ثم قررت اضافة عامين لمدة العقوبة لتصبح الاشغال المؤقتة مدة 22 عاما كونه مكرر بالمعنى القانوني، ولم يقبل المتهم بهذا الحكم فطعن به أمام محكمة التمييز بواسطة وكيله المحامي عبد اللطيف مدهش والتي بدورها نقضت الحكم وأعادت القضية لمحكمة الجنايات الكبرى.

وأعلنت المحكمة قرارها خلال جلسة عقدتها برئاسة القاضي عماد الخطايبة وعضوية القاضيين سلطان الشخانبة وعلي الجالودي وحضور وكيله المحامي عبد اللطيف مدهش.