أصدرت وزارة الزراعة أمس، قرارا بتحويل الإرساليات الواردة من سورية ولبنان إلى "البوندد”، وعدم إدخالها للسوق إلا بعد أخذ عينات وفحصها عبر المؤسسة العامة للغذاء والدواء، للتأكد من خلوها من جرثومة الكوليرا.

وفي وقت اعترض فيه مستوردون على القرار، جراء إغلاق "البوندد”، لوجود خضراوات وفواكه فيه من دول أخرى غير سورية ولبنان، كذلك لوجود عمال، فإن ذلك سيساعد على انتقال جرثومة لشحنات أخرى وعاملين هناك.

وطالب المصدرون الوزارة، بفحص شحنة آتية من سورية ولبنان على المعبر الحدودي قبل دخولها، بحيث إذا تبين إصابتها، يعاد تصديرها إلى بلد المنشأ أو إتلافها هناك، وفي حال نجاح الفحص تدخل لـ”البوندد”.

وقال عضو جمعية مصدري الخضار والفواكه ياسين أبو سيدو، إن قرار الوزارة بوضع شحنات الخضراوات والفواكه الآتية من سورية ولبنان في "البوندد”، سيؤدي لنقل الجرثومة إلى شحنات أخرى، قادمة من بلدان أخرى، مطالبا بفحصها على المعبر الحدودي قبل إدخالها لـ”البوندد”.

وقال عضو جمعية مصدري الخضار والفواكه ورئيس لجنة التصدير زياد الشلفاوي، إن قرار الوزارة غير مدروس، إذ سيؤدي وضع الخضراوات والفواكه القادمة من سورية ولبنان في حال اكتشاف إصابتها بجرثومة الكوليرا، لانتقالها إلى شحنات قادمة من مناشئ أخرى، كما أنه يوجد في "البوندد”، عمال يمكن أن تنتقل الجرثومة إليهم، مطالبا الوزارة بالعدول عن قرارها، وفحص الشحنات على المعبر قبل دخولها للبلاد وإتلافها هناك في حال ثبتت إصابتها.

هذا وكانت مصادر مطلعة في السوق المركزي، كشفت في تقرير سابق ، عن دخول بين 15 إلى 20 طنا يوميا من التفاح السوري إلى السوق المركزي عن طريق "البحارة”، مبينة حينها أن التفاح السوري يباع في السوق على أنه "بلدي”، برغم أن هناك قرارا رسميا بمنع دخول الخضراوات والفواكه من سورية لانتشار مرض الكوليرا فيها، مؤكدة أن هذا التفاح يدخل من دون أي فحوصات عن طريق التهريب.

وأكدت حينها المؤسسة، اتخاذها إجراءات للتأكد من سلامة ومأمونية المنتجات الغذائية الآتية من سورية للمملكة وخلوها من الكوليرا، وبالتشاركية مع الجهات المعنية بهذا الخصوص.

وأضافت المؤسسة أنها "واستمرارا لدورها بضمان مأمونية وسلامة المنتجات الغذائية الواردة للمملكة، تجري فحوصات للتأكد من سلامة هذه المنتجات عن طريق عينات ترسلها لها الوزارة، كونها الجهة المختصة بالخضراوات والفواكه”.

وكان مساعد الأمين العام لشؤون التسويق والجودة بالوزارة حازم الصمادي أكد، أن وزارة الزراعة تجري فحوصات تتعلق بقضايا الحجرين الزراعي والبيطري مثل قياس نسبة السمية، والحشرات، والفطريات، ولا شأن لها بفحوصات الصحة والأوبئة، بل تعود المسؤولية في ذلك للمؤسسة.

وكانت الحكومة امتنعت عن استيراد الخضراوات والفواكه من سورية ولبنان بعد إعلان وزارتي الزراعة السورية واللبنانية عن اكتشاف حالات هناك، بينما أتلفت "الزراعة السورية” كثيرا من المحاصيل الزراعية في دمشق والمحافظات، وتحديدا في بساتين الغوطة الشرقية، جراء الكوليرا.

وأصدرت الحكومة الأردنية قرارا بمنع استقبال أي شحنة منتجات غذائية آتية من سورية ولبنان، الا بعد إجراء فحوصات من المؤسسة، تؤكد خلوها من جرثومة الكوليرا.