اكد اللواء المتقاعد د. عمار القضاة والذي شغل مدير إدارة السجون قبل تقاعده بان عدد مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة 18 بما فيه مركز إصلاح وتأهيل الأمن العام وان عدد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل يقارب 20500.

وقال القضاة، ان عدد النزلاء في مراكز الإصلاح كبير مقارنة مع الطاقة الاستيعابية المطابقة للمعايير الدولية والتي يجب أن لا يتجاوز عدد النزلاء 13288 شخص والأصل أن يكون لكل نزيل مساحة 3.4 متر

ولفت إلى ان هناك زيادة بنسبة 155% عن السعة الحقيقية لمراكز الإصلاح " تم إنشاء مدينة حرفية كبيرة في مركز إصلاح وتأهيل الأزرق يتسع لـ3500 لحل مشكلة الاكتظاظ ".

وبين أن تصنيف السجناء مهم جداً حتى لا يختلط "الصالح بالطالح" وان " أبرز معايير التصنيف هي البنية الجسدية ونوع الجريمة والانحرافات السلوكية إن وجدت ومدى خطورة الشخص"

وأشار إلى "أننا نحتاج لنسبة حقيقية لمعرفة أعداد متعاطي المخدرات على أرض الواقع بيد ان إدارة مكافحة المخدرات تتبع توجه جديد بضرب معاقل تجار ومهربي المواد المخدرة".

وعن دخول المخدرات الى مراكز الإصلاح قال القضاة: هناك أساليب شيطانية يتبعها بعض السجناء لإدخال المواد المخدرة للسجون "في حال تورط أي رجل أمن عام في إدخال المخدرات للسجون يحبس ويطرد ويفقد كل حقوقه "

بدوره قال العميد المتقاعد زهدي جانبك بان القوى البشرية هي العنصر الأهم في الوقت الحالي لمحاربة الجريمة وان زيادة الجريمة ازدات بتضاعف عدد السكان في الأردن اما نوعية الجريمة لم تتغير عما كانت سابقاً بل في السابق كانت الجرائم "أبشع"

واكد جانبك بان معدل جرائم القتل في الأردن من 89 إلى 130 كحد أعلى سنويا

"وتتمتع في الأردن بأمن حقيقي ولكن المشكلة في الشعور بالأمن ويتحمل الجزء الأكبر به الإعلام والمواطن – وفق جانبك

وقال، هناك زيادة "مزعجة" جداً في التوقيف الإداري يقدر عددهم 40 الف ( داخل وخارج) سنويا وهناك قرابة 1100 امرأة تحكم سنوياً بينما هناك 2000 امرأة موقوفة إداريا مطالبا بنقل صلاحيات إدارة السجون الى وزارة العدل .