قدم رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، "اعتذارا” للمواطنين، لندرة توفر مواد استهلاكية تدعمها الدولة.

وكان بن عبد الرحمن يرد على مداخلات نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) خلال جلسة لعرض حصيلة الإنجازات السنوية لحكومته.

ورداً على تساؤلات للنواب حول سبب تسجيل ندرة في عدة مواد استهلاكية مدعمة من الدولة بالأسواق، قال بن عبد الرحمن، إنها "متوفرة و بشكل كاف مع وجود مخزون استراتيجي هام لكل المواد”.

وأضاف: "أعتذر لكل رب بيت وربة بيت وجدوا صعوبة في الحصول على بعض المواد واسعة الاستهلاك”.

وتابع: "أعدهم بأن الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه اللعب بقوت الجزائريين”.

وأشار إلى أن هذه المواد يتم "تهريبها لخلق جو من البلبلة ودفع الدولة الى فتح الباب على مصراعيه للعودة إلى الاستيراد الوحشي الذي كان موجوداً من قبل”.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تقول جمعيات للدفاع عن المستهلك في الجزائر، إن الأسواق تشهد ندرة حادة في مواد واسعة الاستهلاك مثل زيت المائدة والحليب والسميد.

وهذه المواد تدخل ضمن السلع التي تدعم الدولة أسعارها، لتغطية الفارق بين سعرها الأصلي وسعر التسويق للمواطن.

وتخصص الجزائر موازنة سنوية مقدارها 15 مليار دولار لما تسميه "سياسة دعم الفئات الهشة”.

ومساء الخميس، قال وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن "المضاربة انتقلت حالياً إلى مرحلة أخرى تتعدى رفع الأسعار وهو ما يؤكده وجود قرائن ودلائل تدفع إلى الاعتقاد بأنها أضحت أفعالا منظمة تهدف لضرب استقرار الدولة مباشرة”.

وأضاف طبي: "تم ضبط شبكات تنشط في مجال المضاربة لها ارتباط بأفعال تهريب تتم على الحدود الغربية والشرقية”.

وبالتزامن مع تصريحات الوزير طلبت النيابة العامة بالعاصمة مساء الخميس، من نيابات المحاكم عبر الولايات إيفاءها بالقضايا المتعلقة بالمضاربة في السلع والرفع غير المبرر للأسعار، لمعالجتها على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة حسب بيان لها.