واعتمدت القوى الأمنية خطتها الأمنية تحسبا لأي حالة طارئة قد تحدث على خلفية عقد جلسة البرلمان، اعتبارا من الساعة السادسة من صباح السبت.

الخطة تضمنت:

غلق ساحتي التحرير والطيران وتقاطع قرطبة وسط العاصمة العراقية بغداد.

عدم السماح بعبور مختلف أنواع المركبات والدراجات النارية وعربات "التوكتوك".

منع عبور الآليات والشاحنات الثقيلة من خلال الجسور والتقاطعات والساحات.

تفتيش المركبات والمارة بشكل صارم ومنع عبور أي مركبة أو شخص يحمل سلاحا أو آلة حادة.

أجندة الجلسة

جدول أعمال الجلسة البرلمانية التي تنعقد بحضور 198 نائبا كالتالي:

تأدية اليمين الدستورية لبعض أعضاء المجلس، ممن سيحلون محل نواب التيار الصدري المستقيلين.

مناقشة القصف الإيراني على مناطق في كردستان العراق.

القراءات الأولى لمشاريع قوانين (معالجة التجاوزات السكنية، الاستثمار المعدني، الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال).

أهمية الجلسة

عن أهمية الجلسة، قال علي البيدر الكاتب والباحث بالشأن العراقي، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية": "هذه الجلسة اعتيادية ولذلك فهي لا تؤثر على تطورات الوضع السياسي في البلاد. التيار الصدري لن يتحرك مباشرة ضد عقد هذه الجلسة، لكن لا شك في حال تطور الجلسات فيما بعد نحو عقد جلسات خاصة بانتخاب رئيس الجمهورية أو تكليف رئيس وزراء جديد، فحينها ربما سنشهد تحركا صدرية مضادا".

وأضاف البيدر: "الأطراف المشاركة بالجلسة وخاصة قوى الإطار التنسيقي، ترى ولا شك في مجرد عقد هذه الجلسة مكسبا كبيرا لها، عبر نجاحها في عقدها وكسرها بذلك حاجز رفض الصدر لذلك، رغم انسحاب نواب كتلته واستقالتهم من البرلمان".

وكان التيار الصدري قد حلّ أولا في الانتخابات العامة التي جرت قبل عام في 10 أكتوبر الماضي، بواقع 73 عضوا من أصل 329 عضوا في البرلمان العراقي، لكنه فشل في تشكيل حكومة.

وبعد ذلك، طلب الصدر من نوابه في البرلمان تقديم استقالاتهم وهو ما تم بالفعل، وطبقا للدستور جرى استبدالهم بالمرشحين الذين حلوا في المرتبة الثانية في دوائرهم، وهو ما أدى عمليا لصعود غالبية مرشحي الإطار التنسيقي.

ومع إعلان الإطار عن مرشحه لرئاسة الوزراء، اقتحم أنصار التيار المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان، معتصمين فيه على مدى أسابيع.

ومع إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله السياسة أواخر شهر أغسطس الماضي، نشبت صدامات مسلحة بين أنصاره وأنصار الإطار التنسيقي والقوى الأمنية المكلفة بحماية المقار الحكومية بالمنطقة الخضراء.

وعلى إثر ذلك طالب الصدر أنصاره بالانسحاب الفوري من البرلمان وفك اعتصامهم حقنا للدماء .